المغرب يرحّل باحثين حقوقيين أوروبيين من العيون المحتلة

أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على الترحيل القسري لمجموعة من الباحثين والنشطاء الأوروبيين من العيون المحتلة، وذلك لمنعهم من الإطلاع على الوضع الحقوقي في المناطق المحتلة.
أكد “الفريق الإعلامي الصحراوي” أن سلطات الاحتلال المغربي قامت قسرا بترحيل الناشطة الإسبانية “أوريات آن” والناشط الفرنسي “باسكال إيريغويان” اللذين كانا بصدد الاجتماع من تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية.
وتعود تفاصيل قرار الترحيل القسري من إقليم الصحراء الغربية، الذي تعتبره الأمم المتحدة إقليما خاضع لتصفية الاستعمار، إلى مساء يوم الجمعة الماضي، حين حاصرت مجموعة من أفراد الشرطة والاستعلامات العامة المغربية، وكلهم بزي مدني، منزل المناضل الصحراوي “مصطفى الداه”، حيث كان الناشطون بصدد اجتماع مع أعضاء من تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية.
وتعرض الناشطون الأوروبيون للتهديد والوعيد من طرف تسعة من أفراد سلطة الاحتلال قدموا إلى باب المنزل وطلبوا من الناشطين الأجانب مغادرة التراب الصحراوي المحتل فورا، وفي حال الامتناع عن الامتثال للأوامر سيواجهون بالعنف من خلال اقتحام المنزل، حسب المصدر.
كما تم إشعار الباحثين الأوروبيين أن التواصل مع الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعتبر مخالفا لقواعد وقوانين سلطة الاحتلال المغربي. وبنفس الطريقة رحّلت سلطات الاحتلال المغربي فريق بحث يتكون من ناشطين أوروبيين، الأسبوع الماضي، من العيون المحتلة باتجاه أغادير بالمغرب.
وفقد الاتصال بفريق البحث الذي حل ضيفا على “الفريق الإعلامي الصحراوي” بعد توقيفه بمنزل المصور الصحفي محمد صالح الزروالي.
ويتعلق الأمر بكل من “برنات ابلار” و”ايناتي لاباكا” و”الاين اروتي” و”ايكي اريثتاكي” و”اوناي كامبوا” الذين حلوا يوم الأربعاء الماضي بالعيون المحتلة لإجراء سلسلة من اللقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير عن عدد من القطاعات والوقوف على حقيقة الدعاية المغربية. غير أن ممثلين عن سلطات الاحتلال أبلغوا الوافدين بضرورة مرافقتهم إلى مقر ولاية الأمن قبل اتخاذ قرار طردهم.
وعليه فقد أعرب “الفريق الإعلامي الصحراوي” عن تنديده بقرار سلطات الاحتلال، مؤكدا أن موقف سلطات الاحتلال يجسد حالة الخوف التي تتملكها من مواقف الباحثين والنشطاء والصحفيين الأجانب الذين يسعون لكسر الحصار المفروض على بلد يخضع لسلطة احتلال أجنبي ويمنعه من كافة حقوقه.
وأكدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، على غرار “هيومن راتس واتش” والعفو الدولية وغيرهما، أن السلطات المغربية أبعدت ما لا يقل عن 40 زائرا أجنبيا من المناطق الصحراوية المحتلة، السنة الماضية، مشيرة إلى أن “معظم المتضررين إما أوروبيين يؤيدون تقرير المصير للصحراويين أو صحفيين مستقلين أو باحثين لم ينسقوا زياراتهم مع السلطات”.