أحمد ماضي يدعو لوضع تسهيلات لتصدير الكتاب الجزائري

راسل أحمد ماضي، رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب ”سنال”، الوزير الأول عبد المالك سلال، وقدّم اقتراحات تتعلق بإيجاد تسهيلات لصالح الناشر الجزائري، بغية تسويق الكتاب خارج الوطن. وقال ماضي في تصريح ل ”الخبر”، إن خمسين بالمائة من المؤلفات الجزائرية المنشورة منذ 2003، قابلة لأن تجد لها مكانا في المكتبات العربية، وتصبح موردا للعملة الصعبة.
قال أحمد ماضي، إن حركية النشر التي عرفتها الجزائر من 2003 إلى غاية 2015، بفضل مساهمة الدولة في تدعيم صناعة الكتاب، مما أدى إلى نشر أكثر من خمسة عشرة ألف عنوان، قابلها انسداد بخصوص عملية تسويق الكتاب الجزائري إلى الخارج.
وكشف ماضي، أن آلاف العناوين المنشورة خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم الدولة في مجال صناعة الكتاب موجودة في المخازن، لكن بإمكانها أن تجد لها طريقا للمكتبات العربية، وتحقق مداخيل بالعملة الصعبة، خاصة بعد حالة الانكماش التي يعرفها الاقتصاد الجزائري حاليا جراء تراجع أسعار النفط”.
ويعتقد ماضي، أن الكتاب بإمكانه أن يتحول إلى مورد للعملة الصعبة، وقال: ”لا يوجد تسهيلات تتعلق بعملية تصدير الكتاب، فالعالم بأسره يتعامل مع الكتاب كمنتج ثقافي، وليس كسلعة، حيث أن الناشر لا يحصل على مداخيله إلا بعد سنة من توزيع كتابه في المكتبات. ونظرا لتعامل القانون الجزائري في هذا المجال مع الكتاب كأي سلعة أخرى، فإن هذا الواقع لا يساهم في عملية تصدير الكتاب الجزائري إلى الخارج”. وطالب ماضي الدولة الجزائرية لتقديم تسهيلات في هذا المجال لتمكين الناشرين من تصدير اثنان وعشرين مليون نسخة موجودة في المخازن ضمن الإصدارات التي دعمتها الدولة من 2003 إلى غاية 2015.
دعا أحمد ماضي في السياق نفسه، في رسالته الموجهة إلى الوزير الأول إلى تخفيف الضرائب المفروضة على صناعة الكتاب، والتي تبلغ خمسة وثلاثين بالمائة، في مقابل اثنا عشرة بالمائة فقط تفرض على الكتّاب المستورد. علما يضيف رئيس ”السنال”، أن الكتاب في تونس معفى من الضريبة، ويتلقى الناشر دعم من الدولة يصل إلى سبعين بالمائة عبر صيغة شراء نسخ من الكتاب.
وحسب ماضي، توجد أكثر من وسيلة لتفعيل صناعة الكتاب في الجزائر، وقال: ”لو تشتري كل بلدية نسخة واحدة من كل عنوان، فإن ذلك يضمن توزيع ألف وخمسمائة عنوان، دون نسيان مديريات الثقافة ومكتبات المؤسسات التي لها ميزانية مخصصة لاقتناء الكتب”، مضيفا: ”تنفق وزارة التعليم العالي أكثر من ثلاثين مليون دولار على شراء الكتاب، حيث يتم توزيعه على مختلف الجامعات على المستوى الوطني، وعليه ما دام هذا المبلغ ضخم، فإننا نقترح كنقابة أن نعوضه بالاستثمار الجزائري في مجال صناعة الكتاب، ونشتري الحقوق ونصنع الكتاب ونطبعه محليا، بدل أن نستورده. الأمر الذي يؤدي إلى خلق فرص شغل وتجنيب الدولة مصاريف وأعباء بالعملة الصعبة”.