توقيف 23 شخصا لحيازتهم أسلحة وذخيرة

أوقف عناصر الدرك الوطني 23 شخصا في ولايتي الأغواط والجلفة، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون ترخيص. وفتح الجهاز الأمني ذاته تحقيقا لرفع ملابسات حيازة السلاح، خصوصا مع وجود شبهة التورط مع جماعات إرهابية، أو استغلاله في تنفيذ عمليات سرقة وسطو.
وأفاد مصدر مطلع ل”الخبر”، بأن فرق البحث والتحري أوقفت 10 أشخاص بتهمة الحيازة غير الشرعية لأسلحة نارية وذخيرة حية، وتمثلت الأسلحة في 5 بنادق صيد وبندقية مضخية وكمية كبيرة من الطلقات النارية. وقدم رجال الدرك المتورطين أمام وكيل الجمهورية لولاية الأغواط، وأودع 8 منهم الحبس المؤقت، وآخر يستمع إليه لاحقا وآخر استفاد من الإفراج المؤقت.
وجرت عملية توقيف الأشخاص بناء على أمر بالتفتيش، وقد اختلفت كمية الأسلحة والذخيرة المحجوزة من شخص لآخر، لكن مصالح الدرك وسعت تحقيقاتها نظرا لحجزها منظارين و5 هواتف نقالة ومبلغا ماليا معتبرا، بهدف كشف ما إذا كانت للموقوفين علاقات بجماعات إرهابية.
وفي ولاية الجلفة، قدم أفراد الدرك الوطني 12 شخصا أمام وكيل الجمهورية، منذ 3 أيام، عن تهمة حيازة أسلحة وذخيرة حية بطريقة غير شرعية، وتكوين جماعة أشرار، 6 منهم أودعوا الحبس المؤقت وآخرون سيجري الاستماع إلى أقوالهم في وقت لاحق. وحجز لدى الموقوفين 5 بنادق مضخية و7 بنادق صيد و10 آلاف طلقة نارية.