"الشراكة بين أصحاب المال وملاك الأراضي للتخفيف من مشكل العقار الفلاحي"

صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، بأن وزارته بصدد وضع تصور لتطوير الاستثمار الفلاحي الوطني، يقوم على تشجيع الشراكة المحلية بين أصحاب المال وملاك الأراضي الفلاحية الذين يفتقدون لرأس المال.
وقال الوزير، خلال الزيارة التي قادته، أول أمس، لولاية عين الدفلى، إن “.. هناك من يملك المال ولا يملك أراضي والعكس صحيح، فما المانع إذن من إقامة شراكة بين الاثنين في مجال الاستثمار الفلاحي..”. وبذلك يساهم الطرفان، يضيف فروخي، في التخفيف من حدة مشكل العقار الفلاحي، كما تعود هذه الشراكة بالخير على القطاع الفلاحي في الجزائر، مؤكدا على أن كل دول العالم فيها مالك ومستأجر، إلا أن حقوق الأخير غير مدونة في الجزائر.
من جهة أخرى، أكد الوزير على أن نقص اليد العاملة في المجال الفلاحي بات يمثل أهم مؤشر سلبي يعاني منه القطاع، وضرب المثال بولاية مثل عين الدفلى التي حققت، العام الماضي، إنتاجا فلاحيا بقيمة أكثر من 113 مليار دينار، ما يمثل نسبة 4,09 من الإنتاج الوطني، أصبحت اليوم بحاجة ليد عاملة إضافية بعد أن ارتفعت بها المساحات المسقية من 20 ألف هكتار خلال السنوات الماضية إلى نحو 50 ألف هكتار. ودعا الوزير، في هذا السياق، إلى ضرورة الحفاظ على المساحات المسقية وتخصيصها فقط للشعب الإستراتيجية مثل الحبوب، وترك للفلاح الذي يفضل زراعة الدلاع الحرية في حفر مناقب وآبار. كما كشف الوزير، على هامش تدشينه بعاصمة الولاية مصنعا جزائريا - فرنسيا لإنتاج أغذية المواشي والدواجن، أن اجتماعا سيعقد الأسبوع القادم بمقر وزارته مع الموالين والفاعلين في مجال إنتاج اللحوم للخروج برؤية موحدة لتطوير هذه الشعبة، من أجل تقليص فاتورة استيراد اللحوم من الخارج.