معايير الاستفادة تهدد بوقوع فتنة بين الأساتذة الجامعيين

تزايدت الاحتجاجات على حصة 510 مسكن وظيفي المخصصة للجامعيين بوهران، بسبب ازدواجية تطبيق معايير الاستفادة بين مختلف الجامعات، وعدم مراعاة لجان الطعن لنفس الشروط، وغموض تعليمات الوزارة حول المستفيدين من قروض عقارية وملكية الشيوع.
أصبحت قضية السكنات الوظيفية محل تجاذب بين أساتذة مختلف جامعات وهران وبعض التنظيمات النقابية، سواء عن طريق إعداد قوائم اسمية أو ببيانات حول معايير إعداد قوائم الاستفادة، ومطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل للفصل في النقاط محل النزاع، كالتفصيل أكثر في ملكية الشيوع وكذا إدراج المستفيدين من قروض عقارية بنكية ضمن القوائم.
كما هدد بعض النقابيين على مستوى جامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” التي تضم 191 أستاذ في قائمة السكنات، بتجميد لجان الطعن، وطعنوا في محاضر اللجان وطالبوا بتغيير رئاسة هذه اللجان لتفادي التجاوزات.
في نفس الإطار، تعيش جامعات وهران 1 و2 صراعا مماثلا بعد رفع عدد المستفيدين من 300 إلى 371 بعد قبول طعون المقصين بسبب عدم إيداعهم تصريحات شرفية في الآجال المحددة.
وانتقد الأساتذة موافقة لجنة الطعن على ملفات المقصين دون دراستها حالة بحالة حسب تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تساءلوا عن المعايير المطبقة على الحائزين على أملاك في الشيوع والمستفيدين من القروض العقارية على مستوى البنوك لإدراجهم ضمن القائمة. وهو ما أثار حفيظة أساتذة كلية الحقوق بجامعة وهران 2 “أحمد بن أحمد” الذين باشروا حملة لجمع التوقيعات لرفض هذا الأمر والطعن في محاضر اللجان.
من جهة أخرى، طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بوهران، والي الولاية بتخصيص كوطة إضافية من السكنات لإسكان كل الجامعيين، بحكم أن الفارق ليس كبيرا بين الطلب المقدر ب662 أستاذ والسكنات المتوفرة 510 مسكن مخصص للجامعيين بوهران.
لكن الإشكال يكمن في الحائزين على الأولوية للاستفادة من البرامج الجاهزة، على غرار 164 مسكن جاهزة للتوزيع قرب مشتلة بئر الجير و36 مسكنا بنفس الموقع بلغت نسبة إنجازها 90 بالمائة. كما يوجد مشروع 150 مسكن ببئر الجير كذلك قيد الإنجاز في انتظار استلامه في ظرف 18 شهرا، فيما لم تنطلق الأشغال بمشروع 160 مسكن ببلقايد، رغم اختيار مكتب الدراسات.