"ثورة" في البرلمان!

أخضعت الحكومة النواب للأمر الواقع، ومررت ما أرادته من مواد في مشروع قانون المالية لسنة 2016، رغم مقاومة نواب المعارضة الذين حاولوا تعطيل التصديق على القانون، دون جدوى، وبعد فترة زمنية معتبرة، اضطر نواب المعارضة للخروج إلى الشارع لتنظيم وقفة احتجاجية، بينما وجدوا الشرطة في انتظارهم.
انتزعت الحكومة، بعد ساعات طويلة من المناورة والصدام مع نواب المعارضة، أمس، في المجلس الشعبي، ترخيصا من البرلمان لمباشرة خوصصة مؤسسات عمومية، وانقلب نواب الأغلبية على أنفسهم أيضا وتخلوا عن رفضهم الترخيص للجهاز التنفيذي القيام بتحويلات في ميزانية الدولة دون العودة إلى البرلمان المتضمنة في المادة 71 من المشروع الحكومي.
ولم يتردد وزير المالية في لي ذراع نواب الأغلبية، مدعوما بالآلة الانتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي وقطاع هام من نواب حزب جبهة التحرير الوطني وشتات الموالاة، وفرض خلال الجلسة إعادة إدماج المادة 66 من المشروع في تعديل شفوي، رغم مصادقة اللجنة المالية على إلغائها.
وباءت محاولة المعارضة، التي تضم “تكتل الجزائر الخضراء، والعمال والأفافاس والعدالة والتنمية وحركة البناء”، ونوابا معارضين، تعطيل مسار المصادقة على مشروع الحكومة، بالفشل. وتعثر انعقاد الأشغال، ما دفع رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، إلى الهروب وتأجيل عملية التصويت، دون جدوى، في ظل تمسك شديد من الموالاة بالوقوف مع الحكومة ومنع أزمة سياسة كانت ستطيح بقيادات سياسية توجد حاليا على كرسي “هش”.
وقام المعارضون لقانون المالية بمسيرة في بهو المجلس وصولا إلى قاعة الجلسات، رافعين شعارات تندد بتزوير التقرير التكميلي للجنة، ولم يتردوا في الصعود واحتلال منصة رئيس المجلس، ومحاصرة مقررة اللجنة أثناء قراءة التقرير التكميلي، والوقوف وجها لوجه أمام الوزراء. فيما قابلهم نواب حزب القوى الاشتراكية من الجانب الآخر بالدق على الطاولات وترديد شعارات تتهم الحكومة ببيع الجزائر.
وتدخل نواب أفالانيون عندها لحماية رئيس المجلس منهم نواب رئيس، وسجل عندها تدافع واشتباكات ودهس بالأقدام لبرلمانية أفالانية.
واضطر رئيس المجلس عندها للتراجع عن رفضه منح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، نقطة نظام، استغلها جودي بقوة للاحتجاج على ما أسماه “تزوير التقرير التكميلي، والقيام بصياغة تعديلات بطريقة غير تلك التي تم الاتفاق عليها”، وأعطى مثالا بالمادة الثانية من القانون.
وفيما اكتفى غالبية نواب الموالاة بسحب تعديلاتهم، استغل نواب المعارضة الدقائق الثلاث التي منحت لكل واحد منهم لتقديم مداخلة كاملة، مع التركيز على محاولة تحريك حمية نواب الموالاة وخصوصا نواب الأفالان.
ولم تحرك محاولات المعارضة توجيه عملية التصويت وموقف نواب الأغلبية، الذين فضل قطاع هام منهم ترك القاعة، كأضعف الإيمان، لعدم السير في خطط الحكومة.
وصدرت اتهامات قوية ضد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، وفي حق رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، حيث وصفه نائب “تكتل الجزائر الخضراء” عبد القدر العربي بكونه “وزير علاقات مع البرلمان لا غير”، واستغرب “عدم قيامه بفتح تحقيق في اتهامات لأعضاء اللجنة المالية بتزوير التقرير التكميلي واستغلال التسجيلات للتأكد من أقوالهم”. وطالب النائب عبد النصر قيوس من “جبهة العدالة والتنمية” العربي ولد خليفة بالاستقالة، لكن ولد خليفة ورغم إظهاره بعض العصبية، قاوم الضغوط وتوجه للنائب بدعوته للاستقالة هو أولا.
وفي لحظة يائسة ولبعث همة النواب، خاطب نائب “العمال”، اسماعيل قوادرية، القاعة قائلا إن مقولة الرئيس بوتفليقة “ارفع راسك يابا تحولت إلى هبط سروالك يابا”، وفجر ذلك موجة احتجاج من نواب الأفالان بحجة أن المقولة خادشة للحياء.
وقال نواب من الموالاة إن الانقلاب على لجنة المالية والتقرير التكميلي، طبخ السبت الماضي في اجتماع ضم وزير المالية ونائب الرئيس بهاء الدين طليبة، ورئيس المجموعة البرلمانية للأفالان محمد جميعي. غير أن محمد جميعي نفى تنظيم أي اجتماع خارج أطر لجنة المالية.
وشكك نواب في شرعية تمرير المادة 66 التي اقترح وزير المالية إعادة إدماجها عبر تعديل شفوي، وقالوا إن مسار التصويت لم يكتمل، حيث اكتفى رئيس المجلس بالإعلان عن قائمة مؤيدي تعديل وزير المالية، وتكرر المشهد بخصوص تمرير المادة 71 من القانون. وبعد أن فقد نواب المعارضة الأمل في تغيير الأمر الواقع، تركوا مقاعدهم للاحتجاج أمام مكتب الرئيس، ثم خرجوا إلى الشارع، حيث حاولوا تنظيم وقفة، غير أن الشرطة كانت في انتظارهم، وسجل تدافع شديد، سقط نواب إثره، كما اشتكى برلمانيون من تعنيف الشرطة لهم، تاركين المجال لنواب الأغلبية لتمرير النص دون ضغط.
وهذه المرة الأولى، منذ فترة طويلة، التي يخرج فيها نواب إلى الشارع احتجاجا على قوانين تناقش داخل قبة البرلمان.
واكتفى وزير المالية بالثناء على النواب على تمريرهم القانون، ليغادر القاعة بسرعة البرق فارا بغنيمته. ويأمل قطاع من نواب المعارضة في قيام أعضاء مجلس الأمة بتعطيل القانون، وهو سيناريو شبه مستحيل.