"النظام بصدد تسليم البلاد لأيادي أجنبية ولمافيا المال الفاسد"

اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم على هامش تجمع حزبي في تلمسان وردا على سؤال ل"الخبر" حول إمكانية تمرير التعديل الدستوري المقبل على البرلمان دون المرور على استفتاء شعبي وبالطريقة التي مرّر به قانون المالية المغضوب عليه من طرف المعارضة، أنه إذا حدث هذا الأمر فمعناه ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيؤكد إخلاله بوعوده والتزاماته التي أعلن عنها منذ سنة 2011 بالذهاب إلى تعديل دستوري عميق وشامل يختتم سلسلة الإصلاحات التي ظلّ يبشّر بها محيط الرئيس، ثم إعلان الرئاسة لا حقا أن الدستور المعدّل سيكون توافقيا وبمشاركة كل الطبقة السياسية ثم يأتي ثلاثة أو أربعة أحزاب ويعدّلون الدستور، وأضاف مقري أنه لو مرّ الدستور على طريقة تمرير قانون المالية فمعنى ذالك أنّه مؤشر آخر على قرب انهيار النظام السياسي، فيما رفض وصف التعاطي الشعبي تجاه أطروحات حزبه والمعارضة بالباهت والبارد معتقدا أن المعيار الوحيد لقياس التوجه الشعبي مما يحدث على الساحة السياسية في ظل منع التظاهر والمسيرات في العاصمة، وفي ظل انعدام مراكز سبر للآراء مستقلة ومحايدة، هو إقرار لجنة مستقلة تشرف على انتخابات شفافة ونزيهة يكون فيها الشعب هو الحكم الوحيد.

وجدّد عبد الرزاق مقري موقف حزبه التقليدي من قانون المالية الذي اعتبره خطرا على البلد وأن النظام السياسي لما شعر بقرب انهياره هو بصدد تسليم البلد لحلفائه في الخارج، وبيعها لمافيا المال وليس لرجال الأعمال الحقيقيين والوطنيين، وعن موعد التجديد النصفي للغرفة العليا في البرلمان قال مقري أن الحركة ستشارك في الاقتراع مع العلم المسبق بضآلة الحظوظ في مجالس منتخبة صنعها التزوير، ولكن رغم ذلك فان الحركة ترفض الاستسلام وستخاطب النزهاء والشرفاء من المنتخبين لطلب أصواتهم لمرشحيها.

وعاد عبد الرزاق مقري في تجمع نسوي جهوي عقد صبيحة السبت بتلمسان إلى اللقاء الذي جمعه بسفيرة كندا بالجزائر، والتي سألته في الزيارة المذكورة عن موقف الحزب والحركة من قضايا المرأة؟ ليجيبها مقري حسب قوله أن مشكلة الجزائر ليست مشكلة المرأة والقوانين التي تكفل حقوقها، بل إن المشكلة في الجزائر هي تفشي الفساد وتراجع الاقتصاد والنمو وكلها مؤشرات تشكل خطرا مستقبليا على المرأة والطفل في الجزائر، وهي الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، كما حذّر زعيم "حمس" في الوقت نفسه من دخول الجزائر في أزمة حقيقية بشّر بها قانون المالية المصادق عليه من طرف البرلمان مع التراجع المضطرد لأسعار النفط، وهنا يكون دور الجميع للمحافظة على البلد وللمساهمة في التغيير بدون دماء تغيير سلمي وديمقراطي، مضيفا أنه لن يكون بدون مساهمة النساء والشباب.