15 % فقط من الجزائريين مؤمنون ضد التجسس الإلكتروني

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن 15 بالمائة فقط من مشتركي الأنترنت مؤمنون ضد التجسس، وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن سلطة الضبط ستعلن، بعد غد الخميس، عن مناقصة الجيل الرابع للهاتف النقال، ليتم الإعلان رسميا عن الفائزين برخصة التسويق منتصف ماي المقبل، تحسبا لانطلاق هذه التقنية فعليا بداية أكتوبر 2016.
قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، لدى استضافتها، أمس، ب”فوروم” الإذاعة، إن دفتر الشروط الخاص بخدمة الجيل الرابع من الهاتف النقال لا يفرض أي قيود على المتعاملين الثلاثة فيما يخص بسط الشبكة، غير أنها أعلنت، بالمقابل، أن نسبة التغطية لا يجب أن تقل عن 10 بالمائة كحد أدنى في أي ولاية.
وأضافت الوزيرة أن سلطة ضبط البريد ستعلن رسميا عن المناقصة الوطنية الخاصة بالجيل الرابع، يوم 7 جانفي الجاري، أي الخميس المقبل، وسيكون أمام المتعاملين الثلاثة أسبوع كامل لسحب دفتر الشروط، في انتظار الإعلان عن صاحب الصفقة منتصف ماي. وأشارت المسؤولة إلى أن الإجراءات التقنية التي تتطلبها هذه الخدمة تفرض منح الفائز بالرخصة آجال ثلاثة أشهر لاقتناء التجهيزات، وهو ما معناه، تقول المتحدثة، أنه سيتم تفعيل هذه التقنية بشكل نهائي خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري.
وبالنسبة إلى التأخر المسجل في بسط شبكة الجيل الثالث، قالت فرعون إن متعاملي الهاتف النقال استرجعوا حجما كبيرا من استثماراتهم في شبكة هذا الجيل، حيث بلغ عدد المشتركين، حسبها، 45 مليون مشترك، ما جعلها تطالب هؤلاء باستثمار هذه الأرباح من العملة الصعبة في تقنية الجيل الرابع، بدل تحويلها إلى الخارج.
وكشفت الوزيرة عن مرسومين صدرا مؤخرا لتسريع الشبكة، يمّكنان متعاملي ”أوريدو” و”جيزي” من تقديم عروض مختلطة لخدمات الجيلين الثالث والرابع دون أي إشكال، ما سيسمح ببسط شبكة تقنية الجيل الرابع عبر كامل التراب الوطني بداية من 2018 على أقصى تقدير وبنفس مستوى التدفق الذي تشهده دول الجوار. كما نفت فرعون أن يكون قطاعها قد أغلق باب التوظيف والاستعانة بالكفاءات والخبرات الشابة في مجال التكنولوجيات الحديثة، بسبب سياسة التقشف.
ويتم حاليا، تضيف فرعون، التنسيق مع سلطة الضبط لفتح خدمات ”الويفي” في هذه الأماكن لضمان خدمة جوارية، حيث تقرر مبدئيا خلق ألف مؤسسة مصغرة تتولى هذه المهمة.
من جهة أخرى، قالت وزيرة البريد إن 15 بالمائة فقط من مستعملي الأنترنت مؤمنون ضد القرصنة والتجسس، ما يفسر قرار تنصيب خلية متابعة تسهر على مراقبة مضمون الأنظمة والبرامج لحماية المشتركين من المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالإرهاب، حيث ستضع اتصالات الجزائر تقنيات حذف تحت تصرف العدالة، باعتبارها المخول الوحيد باتخاذ مثل هذه القرارات، وهو إجراء يستثني المواقع الإباحية، كون اتصالات الجزائر لا تملك أي صفة قانونية لحذف هذا النوع من البرامج، فالمشرع الجزائري، تقول الوزيرة، لم يفصل لحد الآن فيما إذا كانت هذه الأنظمة أخلاقية أم لا، وهو أمر يجب أن تتولاه هيئة قانونية تمثل كل القطاعات، توكل لها صلاحية تحديد شرعية أي موقع إلكتروني.