اهتدت عصابات التهريب في الحدود الشرقية والغربية من الوطن، إلى نوع جديد من المواد المهربة نحو البلدان المجاورة، باستغلالها لسجلات تجارية خاصة بالحانات ومحلات بيع الخمور من أجل إيصالها إلى أقصى الحدود الغربية والشرقية من الوطن قبل بيعها في السوق السوداء ضمن نشاط التهريب. أكدت حصيلة نشاط الجمارك للعام الماضي، عن تغيير المهربين لنشاطهم عبر الحدود الشرقية والغربية من الوطن، حيث اكتشفوا سلعا أخرى بإمكانها أن تذرّ عليهم أموالا طائلة، من خلال لجوئهم إلى تهريب كميات كبيرة من مختلف أنواع المشروبات الكحولية. وأكد المكلف بالإعلام في المديرية العامة للجمارك، أنه حتى وإن سجل تراجعا في نسبة نشاط التهريب، إلا أنه لوحظ بالمقابل ارتفاعا محسوسا في تهريب الكحول بمختلف أنواعها. وتجاوز عدد قارورات المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها التي تم حجزها عبر المعابر الحدودية من قبل الجمارك وحتى الدرك الوطنيين، ال 200 ألف قارورة، وهو رقم ينم عن حجم تنامي الظاهرة. وغالبا ما يتم حجز شاحنات محملة بصناديق المشروبات الكحولية، يدعي أصحابها أنها موجهة لتزويد بعض محلات بيع المشروبات الكحولية أو الفنادق بالولايات الشرقية والغربية من الوطن، لكن سرعان ما تكشف التحقيقات أنها موجهة لنشاط التهريب، أو أن يستعمل هؤلاء المهربون سجلات تجارية لبعض أصحاب الحانات. وسجلت أكبر عمليات محاولة التهريب، حسب الجمارك، خلال شهر ديسمبر، استعدادا للاحتفالات برأس السنة الميلادية التي يكثر فيها الطلب على استهلاكها، خصوصا بالبلدين المجاورين تونس والمغرب، الأكثر استقطابا للسواح الأجانب والعرب وحتى الجزائريين. وكانت أكبر العمليات تلك المسجلة بولاية أم البواقي التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى مستودع كبير للمشروبات الكحولية التي يراد تهريبها إلى تونس، وقد تجاوزت إحدى عمليات الحجز 70 ألف قارورة وعلب من الكحول في وقت بلغت عملية أخرى نحو 11 ألف قارورة. في ذات السياق، نفى المكلف بالإعلام على مستوى إدارة الجمارك في تصريح ل “الخبر”، تراجع ظاهرة تهريب الوقود إلى تونس، مؤكدا بأن نشاط المهربين ما زال على حاله كون المهربين ما زالوا يجنون دنانير إضافية، كما لم يتأثر هامش الربح بالنسبة لهذه الممارسات رغم الزيادات التي عرفتها أسعار الوقود في إطار إجراءات قانون المالية 2016.
