صورة أخرى لنهب المال العام؟!

الآن حصحص الحق.. وبانت الحقيقة.. فقد قال اللواء خالد نزار في إحدى القنوات: “إن الرئاسة الجزائرية قد أخذت على عاتق السفارة الجزائرية في سويسرا مهمة دفع ثمن المحامين للدفاع عن نزار ضد الذين رفعوا ضده دعوى قضائية في سويسرا”!
هذا الخبر الذي ذكره نزار يدل على حجم الغباء السياسي الذي يتمتع به من رفع دعوى قضائية ضد نزار في سويسرا، ويأمل من خلالها أن يقتص منه بالعدالة السويسرية أو الفرنسية.
هؤلاء الذين رفعوا القضايا ضد نزار في فرنسا سابقا ثم في سويسرا لاحقا يقولون إن فرنسا والاتحاد الأوروبي وأمريكا هم من شجع نزار على تنفيذ انقلاب 1992 على الشرعية الانتخابية.. ومع ذلك يأملون في أن يقوم الاتحاد الأوروبي الذي شجع نزار على الانقلاب، بمحاكمته على هذا الفعل الذي شجعوه على ارتكابه! وربما ارتكبوه هم عبره! وماذا لو قال نزار لمن يحاكمه على هذا الفعل: أنت الذي شجعتني على فعل هذا؟! أليس هذا غباء ما بعده غباء من هؤلاء الذين ضيّعوا عدالة بلادهم ويريدون البحث عن عدالة في بلاد أخرى؟!
واضح أن تشجيع الفرنسيين والسويسريين لبعض الجزائريين المعتوهين لمقاضاة نزار وآخرين في بلادهم الهدف منه ليس معاقبة نزار، بل الهدف هو معاقبة الخزينة الجزائرية بتحويل أموال أخرى لصالح شركات المحامين في سويسرا وفرنسا، مادامت الحكومة الجزائرية هي التي تدفع ثمن المحامين لنزار وغيره هناك.. وأتحدى هؤلاء الذين رفعوا الدعوى ضد نزار في سويسرا أن ينشروا قيمة المبالغ التي دفعتها الرئاسة الجزائرية عبر السفارة هناك لشركات المحامين! فلا شك أنها مبالغ تتجاوز الخيال.. أي أن الأمر معناه بحث طريقة لتحويل المال العام ليس إلا، أما البراءة فهي تحصيل حاصل! هل فهمتم الآن لماذا وقعت أنا على عريضة محاكمة نزار هنا ورفضت محاكمته في الخارج؟! فهل إذا برّأته العدالة السويسرية هناك، وهذا أكيد، هل يمكن أن يتجرأ آخرون على محاكمته هنا؟! لهذا عندما رفعوا ضده قضية في فرنسا رفضتُ محاكمته هناك، لأنني كنت على يقين من تبرئته، وهذه التبرئة هناك تصبح قبرا لأي محاكمة ممكنة هنا.. ولهذا كتبت أقول وقتها إذا أرادت فرنسا محاكمة نزار فلتحاكمه على هروبه من الجيش الفرنسي في 1959، ولا تحاكمه على شيء حدث في الجزائر! وكان هدفي هو أن يدافع نزار عن نفسه ويقول الحقيقة للناس..
لا يمكن أن نطمع في بناء دولة عدالتها في الخارج ومعارضتها في الخارج ومسؤولوها يتقاعدون في الخارج.. وسراقها “يدسّون” ما سرقوه في بنوك الخارج.. ورئيسها يتطبّب في الخارج.. وإعلامها السمعي البصري يؤسس في الخارج.. وكل شيء يتم في الخارج.
لقد قال لي رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، إسماعيل حمداني، إنه قدم وثيقة للرئيس بومدين يطلب منه السماح له بمتابعة قادة الثورة في سويسرا، لأنهم أخذوا أموال جبهة التحرير واقتسموها هناك، فقال له: هل أنت ضامن القضية؟ فقال لا.. فقال له بومدين، لماذا نبهدل الجزائر إذن ونخسر ثمن المحامين! هكذا كان منطق الدولة.
[email protected]