الشباب يثقون في المرجعيات الدينية والعسكرية على حساب السياسيين

دق التقرير حول التنمية البشرية (2013- 2015) ناقوس الخطر فيما يخص وضعية المدرسة الجزائرية وتدني مستوى التلاميذ، بحيث أشار إلى أن مليون ونصف مليون تلميذ يعيدون السنة، منهم نصف مليون يغادرون المدارس، ما يدل، حسب محرريه، على “ نقص نجاعة المنظومة التربوية”.
دعا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن “إلى ضرورة منح أولوية مطلقة للنظام التربوي لتقليص نسبة التسرب المدرسي ومحاربة الأمية والجهل”، ويستشفى ذلك من خلال تأكيد التقرير “على منح أولوية مطلقة للمنظومة التربوية حتى لا يغادر أي طفل المنظومة التربوية دون أن يكون له أدنى قدر من المعرفة، وذلك عبر كامل التراب الوطني ووفق مختلف فئات السكان”.
كما لمح التقرير إلى تنامي العنف في أوساط الشباب، بحيث دعا إلى “تعزيز قدرات الشباب والقضاء على التصرفات المنحرفة والتي تشكل خطرا، وأخذ المتطلبات الجديدة بعين الاعتبار، سواء الوطنية أو الدولية، مع توفير فرص العمل لهم ومحاربة المحسوبية في التوظيف، من خلال تأكيد ذات التقرير أيضا على ضرورة “تعزيز نوعية مناصب الشغل الممنوحة للشباب وأخذ الإنصاف في السياسات العمومية بعين الاعتبار وتطوير المقاولاتية”.
وتوصي الوثيقة، التي تولي أهمية كبيرة لقطاع التربية تحت عنوان “مكانة الشباب في أفق التنمية البشرية المستديمة”، برفع احتمال مزاولة الطفل لدارسات عليا أو تكوين مؤهل قصد ضمان الاستثمار في مجال التربية، ملحة على ضرورة ضمان الاستعمال “الأمثل” للمورد البشري عن طريق تحقيق تكامل بين مختلف تشكيلات المنظومة التربوية بتشكيلاتها الثلاثة المتمثلة في التربية والتكوين المهني والتعليم العاليين، والتي يمكن أن تتكامل بشكل ناجع لضمان استعمال أمثل للمورد البشري المتوفر في تأطير التنمية.
من جانب آخر، يشير تقرير “الكناس” إلى عدم ثقة الشباب في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعدم ثقتهم في الانتخابات، مقابل ثقتهم في المؤسسات الدينية والجيش والشرطة. كما سجل التقرير كذلك تخوفا لدى الشباب “بسبب الآثار السلبية للفترة الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينات”.
ودعا “الكناس” إلى توجيه أجهزة مساعدة الدولة نحو الفئات التي تواجه صعوبات لتطوير قدراتها الإبداعية وضمان التكوين في المهن الجديدة الواجب ترقيتها، لاسيما تلك المتعلقة بالورشات التنموية الكبرى.