كشفت النتائج الأولية في الانتخابات الإيرانية لمجلسي الشورى والخبراء، عن تقدم نسبي للتيار الإصلاحي والمحافظين المعتدلين، في عملية اقتراع شهدت نسبة مشاركة عالية، قاربت 60 في المائة. وبغض النظر عن النتيجة النهائية التي ستسفر عنها الانتخابات، فإن هذه الأخيرة تمثل بلا ريب رهانا جديدا للرئيس المعتدل حسن روحاني في سياق سياسة إعادة تأهيل إيران وخروجها من العزلة الدولية. تابعونا على صفحة "الخبر في غوغل+
وفقا لأولى المعطيات التي كشفت عنها عمليات فرز الأصوات، فإن مكاسب التيار المعتدل، وإن لم تصل إلى حد الحسم، فإنها تسجل نقاطا سياسية في السجال الدائم القائم بين التيارين الإصلاحي المعتدل، والمحافظ، ما سيمنح دون شك هوامش حركة نسبية للرئيس المنتخب. وتكمن أهمية هذه الانتخابات في كونها تضمن اختيار أعضاء مجلس الشورى 290، وأعضاء مجلس الخبراء وعددهم 88. وتعد انتخابات البرلمان الإيراني ومجلس الخبراء هي الأولى من نوعها منذ التوصّل إلى اتفاق نووي تاريخي بين إيران والدول الغربية، كما أنها تتيح رسم الخارطة السياسية الإيرانية وتوازن القوى. وتشير النتائج الأولية إلى أن أيا من الفصائل السياسية المتنافسة الثلاثة لن يحظى بالأغلبية الواسعة في البرلمان المؤلف من 290 مقعد، لكن الإصلاحيين يتجهون إلى تحقيق أقوى تواجد لهم منذ عام 2004 على حساب ما يوصف بالتيار المتشدد أو المحافظ، الذي يفقد مواقع دون أن يخسر المعركة السياسية، إذ تبقى أهم المراكز بداية بالمرشد في يد التيار.
وبعد قرابة أربعة عقود على وصول الثورة الإسلامية للحكم في 1979، تعد الانتخابات التشريعية تحديا حقيقيا أمام تياري الإصلاحيين والمحافظين على حد سواء، إذ يسعى الإصلاحيون لجني مكاسب الاتفاق النووي الموقّع في 2015، الذي تمكن الرئيس حسن روحاني من استغلاله لصالح الجبهة الاجتماعية والاقتصادية، وهي نقاط تحسب له في نظر الناخب الإيراني، لاسيما من الشباب وقطاع الأعمال، وهو ما من شأنه أن يخفف من نفوذ وقبضة المحافظين على مفاصل الدولة في إيران. وإذا كان مجلس الشورى يكتسي أهمية في دعم الرئيس في رسم السياسات العامة والميزانية، في فترة تعاني إيران من تبعات الحصار وانهيار أسعار النفط، فإن مجلس الخبراء لا يقل أهمية من حيث دوره التشريعي وثقله السياسي.
