البطاقة البيومترية تضع بن غبريت في ورطة

وجهت وزارة الداخلية انتقادات لاذعة إلى الوزيرة، نورية بن غبريت، بسبب التأخر الكبير المسجل في عملية إصدار بطاقات التعريف البيومترية لمترشحي البكالوريا، حيث لم تتجاوز نسبة 50 في المائة قبل أسابيع قليلة من موعد الامتحان. وحذرت المصالح ذاتها من اختلالات كبيرة تخص تحديد قوائم المعنيين ببكالوريا 2016، تتحمّل وزارة التربية مسؤوليتها.
عقدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، مؤخرا، جلسة عمل مستعجلة مع مسؤولي وزارة الداخلية للخروج من “المأزق” الذي تتخبط فيه الوزارة، بقرار الحكومة إصدار بطاقات تعريف بيومترية لمترشحي بكالوريا 2016، كمرحلة أولى قبل تعميمها على جميع الفئات وفي كل الولايات.
وكشف مصدر مسؤول من وزارة الداخلية في تصريح ل “الخبر”، في هذا الإطار، عن لقاءات ماراطونية بين القطاعين لاستدراك التأخر الكبير في العملية، بعد انتقادات شديدة تلقتها مصالح نورية بن غبريت، التي تكون، حسب مصدرنا، السبب وراء التأخر بعد أن “تنصلت” من هذه المهمة، وتركت مترشحي البكالوريا في مواجهة بيروقراطية الإدارة وضغط مصلحة الحالة المدنية، خاصة في البلديات التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة.
وبناء على ذلك، شددت مصالح الداخلية على وزارة التربية ضرورة التحرك بشكل استعجالي لمعالجة الوضع، باعتبارها المسؤول الأول عن إنجاز العملية، ما يفسر التعليمات الصارمة التي وجهتها الوزيرة بن غبريت إلى مديريها الولائيين، ومن خلالهم إلى مديري الثانويات عبر الوطن، للتنسيق مع مصلحة البيومتري على مستوى البلديات لاستخراج ملفات المترشحين، دون أي تأخر أو تقاعس. ولم يخف مسؤول وزارة الداخلية تخوفه الكبير من عدم إتمام العملية في موعدها؛ أي قبل شهر جوان المقبل، وقال إن مصالحه أحصت، بناء على معطيات وزارة التربية، حوالي مليون مترشح للبكالوريا، إقل من 50 في المائة منهم فقط تحصلوا على بطاقة التعريف البيومترية، مشيرا إلى أن العملية تسير بوتيرة بطيئة، عكس ما كان منتظرا في البداية.
وقال محدثنا إن عدم تسلم جميع المترشحين بطاقاتهم البيومترية في آجالها المحددة، سيسبب اختلالات كبيرة في عملية التنظيم لامتحان شهادة البكالوريا، خاصة على مستوى تحديد قوائم المعنيين، الذي سيتم بناء على الأرقام التسلسلية الموجودة على بطاقاتهم. وإن كان المصدر ذاته قد أكد بأن هذا الخلل لن يؤثر على مضمون الامتحان في حد ذاته، إلا أنه كشف عن إمكانية التراجع عن تعميم البطاقة البيومترية على جميع المترشحين، والسماح لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي الذين لم يحصلوا عليها بتقديم بطاقة التعريف الوطنية العادية التي يحوزون عليها، تجنبا لتأخير موعد الامتحان.
وبحسب ممثل الداخلية، فإن تعميم البطاقة البيومترية على مترشحي بكالوريا 2016، لم يكن خيارا جيدا وصائبا، فقد وضع هذا الامتحان المصيري والهام رهينة نقص الخبرة لدى مصالح وزارة التربية، في هذا المجال، وعدم توفير جميع الظروف اللازمة لإنجاز العملية بسبب غياب التنسيق بين وزارتي التربية والداخلية قبل “المغامرة” بإطلاقها.