حنون تدعو القضاء لقول كلمته في ملف خليل

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أمس، عودة وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، إلى أرض الوطن ب”اللاحدث”، مطالبة العدالة باتخاذ التدابير اللازمة وقول كلمتها في الملفات التي كان متابعا فيها.
شبهت حنون، في التقرير الافتتاحي الذي قدمته في إطار التحضير للندوة الوطنية للحزب، الأوضاع الراهنة في الجزائر، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، بما يمر به البرازيل جراء الأزمة العنيفة والتفكك الذي يتهدد كيان الدولة، بفعل وقوعها بين فكي مجموعات الأوليغارشيا جراء الثقة المبالغ فيها وفي الرأسمال الأجنبي بتغليب الاستثمارات الخارجية المباشرة على حساب تقوية الرأسمال والإنتاج الوطني.
وأضافت حنون، التي كانت تتحدث بنبرة مغلفة بالحزن والتأسف على مستجدات الوضع في الجزائر، خاصة بعد عودة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، أن البرازيل يدفع ثمن فضائح الفساد التي عرفتها شركة البترول البرازيلية “بتروبراز”، تماما مثلما حدث مع سوناطراك بعد أن “تغوّل فيها الفساد”.
وأكدت لويزة حنون إن “إعادة الاعتبار أو عدمها لأي إطار كان مسؤولا في الدولة وتمت متابعته قضائيا بسبب ملفات فساد من صلاحيات العدالة حصريا”.
وتابعت منبهة: “يجب على العدالة أن تقرر بعد دراسة الملف على أساس المعطيات الموضوعية بكل استقلالية”، مشددة على أن حزبها غير مستعد للقبول بأي وضع جديد يتبوأه شكيب خليل، خاصة في ضوء تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، والتي قال فيها إن “شكيب سيشمل بإعادة الاعتبار من الدولة التي سيخدمها”.
وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة لحزب العمال: “حذار ثم حذار من أي استفزاز، حزب العمال لا ولن يتغير أبدا فيما يتعلق بتشخيص قرار إلغاء قانون المحروقات 2005، الذي استورده نفس المسؤول السياسي آنذاك، والذي قال عنه رئيس الجمهورية، أي عن القانون اللاوطني الجائر، “الله لا تربح اللي ورطنا” ونحن كافحنا ضد هذا القانون إلى غاية استعادت الأمة تأميم المحروقات، واليوم أنا أقول بصوت عال: في كل الأحوال، الله يستر الجزائر”.
ويذكر أن تراجع الحكومة عن قانون 2005 جاء نتيجة معارضة حزب العمال والنقابات له، خاصة بعدما تأكد لرئيس الجمهورية أن القانون يبيع الثروات الباطنية والمحروقات للشركات متعددة الجنسية وفي مقدمتها الأمريكية على حساب الأجيال القادمة.
وتزامن ذلك مع تدخل رئيس فنزويلا السابق، هوغو تشافيز، لدى زيارته الجزائر ولقائه بالرئيس بوتفليقة، حيث حذره من عواقب تبني قانون شكيب خليل، ليقرر بعد ذلك إلغاءه بأمر رئاسي.
وأكدت حنون أن الجزائر التحقت بمنطقة الاضطرابات العليا، بسبب أزمة النفط وأنها باتت محاطة ببراكين تتوجه نحو حرب شاملة بسبب التدخلات الأجنبية، وأن منطقة الساحل أصبحت مستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، كما حذرت من المديونية الخارجية التي يريد “الأفامي” فرضها على الجزائر، مؤكدة أن استدانة دول مثل الجزائر مقيّضة بالسيادة الوطنية.