"لا توجد أي مادة قانونية تنص على غلق الخبر "

شدد مدير يومية "الخبر" شريف رزقي على عدم وجود أية مادة قانونية صريحة تنص على غلق جريدة الخبر،مشيرا في حوار للموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر" ،بأنه في حالة ما اذا كنا نعيش في ظل دولة القانون ،فان غلق أية صحيفة يتم وفقا للقانون ،و في هذه الحالة لا توجد مادة قانونية تشير لذلك
و أوضح مدير "الخبر" بأنه على خلاف ما ادعاه وزير الاتصال بوجود مشكل في مجال صرامة التسيير و استبعاد وجود أية خلفية سياسية في قضية "الخبر" ،أن "ذلك من قبيل الأكاذيب،حيث أن الشركة ذات الأسهم الخبر تسجل فوائد منذ سنة 1992 ،و بصفته وزير للاتصال،بأنه بإمكانه التحقق من ذلك على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري و الإدارة الجبائية ،قبل أن يتكلم عن حصيلة الجريدة،لأن حصائل هذه الأخيرة ايجابية ،و أن الحصائل الوحيدة التي سجلت عجزا كانت تلك الخاصة بالشهرين الأخيرين لسنة 1990 و السنة المالية 1991 ،أي بعد إنشاء الجريدة " و دعا شريف رزقي وزير الاتصال إلى الاهتمام بالصحافة العمومية التي تناط إليه مهمة تسييرها شخصيا ،و التي لا تبلغ مجتمعة حجم سحب الخبر "،و شدد مدير الخبر على أنه لا يجرم إطلاقا هذه الصحف ،و لكن سلوك الوزير يعكس خوضه حربا ضد الجريدة ،مشيرا "لقد دعا المعلنين الخواص مند سنتين لعدم منح الإشهار للخبر ".
و أوضح شريف رزقي "لدينا تأكيدات المعلنين الخواص الذين لا يمكننا الكشف عن هويتهم " -لأنهم يخافون تبعات ذلك-،فحميد غرين قال لهم في تلك الفترة أن محمد جلاب "و كان في تلك الفترة وزيرا للمالية ،كان صديقه و كان بالإمكان مساعدتهم،أي بعبارة أخرى ،اذا لا تسايرون ما نريده،فانه بالإمكان أن نرسل إليكم الضرائب ،و هذا أمر خطير ،حيث يتم توظيف و استغلال هؤلاء لقتل الصحف ،أمام نحن يضيف رزقي ،فإننا نسير جيدا صحفنا
و عن تأكيد الوزير بان الصحف استفادت من الإشهار العمومي لمدة طويلة ،أشار مدير الخبر "لم نتكلم قط عن الإشهار العمومي ،لأننا لم نستفد من إشهار الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار منذ سنة 1998 ،و أحيانا كانت هنالك مناقصات يتم نشرها في الصحيفة ،و في مثل هذه الحالات،فان المؤسسة العمومية هي التي تأتي دون المرور على الوكالة ،و بعدها مباشرة يتم الاتصال بها ،و تذكيرها بان ذلك ممنوع ،و في هذا الصدد ، تم إصدار منشور مؤرخ في أفريل و موقع من الوزير الأول عبد المالك سلال يطلب من خلاله مجددا المؤسسات العمومية بعدم تمرير أي إشهار دون المرور على الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار ،أما فيما يتعلق بالخبر ،فإنها قامت باستثمار أموالها ،بإقامة خمس مطابع ،لإدراكنا بأنه لا يمكن افتكاك حرية تعبير دون القدرة على طبع الجريدة.
و عن أسباب و دوافع انشاء قناة تلفزيونية ،اشار شريف رزقي،هذا يشكل خيار من الاختيارات ،وقد أعطيت رأي في مجلس الادارة ،فاذا كان لدينا نظام سياسي ديمقراطي ،فانه كان بالإمكان إنشاء قناة تلفزيونية طبقا للقوانين الجزائرية "مضيفا "لماذا تبقى الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي لا يحق لنا تأسيس قناة تلفزيونية ،فالنظام يخشى وسائل الإعلام الحرة،و الناس تخاف أن تعبر عن نفسها،انه شكل من أشكال الستالينية" و استبعد رزقي أية مسؤولية عن الوضع السائد لأننا يضيف مدير الخبر "لم نقم الا بعملنا و نستبعد تغيير خطنا الافتتاحي ،فاذا كانت نيتنا التفاوض ،فلماذا ننتظر مجيء حميد غرين للقيام بذلك،فهذا الأخير هو الذي يقوم بتسييس القضية منذ سنتين حينما يطالب المعلنين بعدم منح الإشهار.
و عن اتهام الوزير الجرائد بالقذف والسب، أشار مدير "الخبر" "ما عليه الا التوجه للعدالة،اذا صح ذلك ونحن متأكدون أنه لم يسبق لنا أن لجأنا للقذف و الشتم، بل نقوم بنقل الحقائق رغم أنه يتهمنا بتسويد الوضع".
وبخصوص القضية المرفوعة قال "نتمنى أن يتم ترك العدالة تعمل في هدوء، ونحن واثقون أننا لم نخرق أي مادة قانونية، فالمادتين 17 و25 لا تنطبقان على هذه الصفقة، كما لا توجد أي مادة في قانون الاعلام تتحدث عن غلق جريدة".
وعن سؤال "لماذ دخل حميد قرين في حرب ضد "الخبر"، قال شريف رزقي "الخط الافتتاحي للخبر" لا يعجب الوزير، وحميد قرين عضو في الحكومة، فهو لا يتحرك وحيدا، ومهما كان فان جريدة "الخبر" تقوم بعملها، فهو أي الوزير الذي لا يتصف بالمهنية، فهو يقول لقد خدمت الدولة، ونحن نقول أين كان حميد قرين عندما كنا نموت في التسعينات؟ أين كان سنة 1994 لما كانت هناك حكومة النهار وحكومة الليل؟ أين كان لما كنا مجبرين على تغيير الطرقات التي نسلكها كل يوم؟ أين كان لما كان غير متأكدين لما نخرج صباحا من بيوتنا أننا سنعود اليها في المساء؟ كان مراسلا رياضيا في المغرب قبل ان يصبح رئيس تحرير أسبوعية اقتصادية مقربة من القصر الملكي المغربي، لماذا يبقى هنا خلال السنوات السوداء لحماية الدولة؟ أنا لم أعمل لدى المخزن، اذن من حقي أن أتكلم".