البرلمان يرفض مساءلة ڤرين حول التضييق على "الخبر"

رفض المجلس الشعبي الوطني اعتماد سؤال كتابي موجه لوزير الاتصال، حميد ڤرين، حول قضية “الخبر”، بحجة أن القضية موجودة على مستوى العدالة، على الرغم من إلحاح صاحبه، النائب رمضان تعزيبت، على أن المسألة ينبغي أن تناقش تحت قبة البرلمان لأنها تشغل الرأي العام الوطني.
قال رمضان تعزيبت، نائب حزب العمال، أنه تفاجأ بتلقي مراسلة ترفض اعتماد سؤاله الكتابي الموجه للوزير ڤرين، وذلك بمبررات رآها غير مقبولة. وشكك النائب في كون السؤال الكتابي وصل أصلا إلى مكتب المجلس، بعد أن قام بوضعه على مستوى مكتب المبادرات البرلمانية، وفق ما يقتضيه المسار القانوني للسؤال الكتابي.
واستغرب تعزيبت، في تصريح ل”الخبر”، تصرف القائمين على الأسئلة الكتابية في المجلس الشعبي الوطني، ففي الوقت الذي يتحدث الدستور عن إعادة دور البرلمان إلى الحياة السياسية في البلاد، يجري بالمقابل وأد كل مبادرة من شأنها أن تضع المؤسسة التشريعية في قلب النقاش العام.
واعتبر النائب أن قضية “الخبر” أصبحت قضية الساعة ولا يجوز للبرلمان أن يتخلف عن مناقشتها، وليس من حق الوزير أن يتحجج بالعدالة، فهو أيضا يصرح في وسائل الإعلام ويفتح الجدل حول مصير “الخبر”، فلماذا لم يصمت وينتظر قرار العدالة في هذه الحالة؟”. والغريب، بحسب النائب، أن السؤال يتضمن شقا عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي يريد أن يحل الوزير محلها، وهذا من اختصاص البرلمان مناقشته وليس العدالة، فلماذا يرفض الوزير الحضور إلى البرلمان؟ يتساءل تعزيبت.
وجاء السؤال الموجه لوزير الاتصال حميد ڤرين، في صيغة محددة: “ما هي الدوافع التي وضعت وزارتكم طرفا في عملية تجارية عادية تخص المؤسسة الإعلامية “الخبر” التي تعتبر أحد أكبر معالم الإعلام في الجزائر؟”.
وقال تعزيبت أن “حرية الصحافة والتعددية الحزبية من أهم مكاسب انتفاضة أكتوبر 1988، التي راح ضحيتها أكثر من 500 شاب جزائري”. مشيرا إلى أن “هذا الإنجاز الديمقراطي كان نتيجة عشرات السنين من النضالات السياسية للتخلص من ممارسات نظام الحزب الواحد والفكر الواحد”. كما أكد نص السؤال أنه “بالرغم من كل المضايقات اللاديمقراطية، فقد حقق الإعلام الوطني مساحات كبيرة تشارك في إيصال الخبر الموضوعي لصالح الرأي العام، ومكافحة الفكر الأحادي الاستبدادي”.
وأراد تعزيبت أن يستفسر من وزير الاتصال أيضا عن “انحرافات لبعض وسائل الإعلام التي أصبحت أداة تخدم مصالح مراكز خاصة، وتشارك في عمليات تمس بالتعددية الحزبية، وعمليات تشويه الوطنيين، وتتستر على ابتلاع الأموال العمومية”، في حين “تحارب وسائل إعلام حرة، جادة وموضوعية تضع الأصابع على المشاكل والانحرافات والاختلالات المؤسساتية...إلخ”. ويكون ڤرين قد تخلف عن نقاش هام في البرلمان، كان يفترض وفق النائب أن يعالج الانحرافات والتكتم على مختلف التعديات على القانون من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص، واستعمال السلطات العمومية سلاح الإشهار على أساس المحاباة والموالاة، وغياب أي معيار موضوعي ترتكز عليه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لمنح الصفحات الإشهارية لوسائل الإعلام”.
ولأن حرية الصحافة “جزء لا يتجزأ من الديمقراطية التي تملي معاملة متساوية بين كل الفاعلين الإعلاميين”، اعتبر تعزيبت في إشارة إلى قضية “الخبر” أن “كل تهديد لوسيلة إعلامية حرة يشكل تهديدا لحرية الإعلام خاصة وللديمقراطية عامة، وتهديدا للاستقرار وسمعة البلاد”.