مكتب البرلمان رهينة لدى الحكومة

أجل مكتب المجلس النظر في سؤال شفوي للنائب لخضر بن خلاف، حول تقصير الحكومة في تعيين وتنصيب سلطة السمعي البصري، فيما رفض تحويل سؤال آخر عن قضية “الخبر –وزارة الاتصال” طرحه النائب رمضان تعزيبت، بحجة أن القضية لدى العدالة.
ذكر بن خلاف أن مكتب الغرفة الأولى ترك، في اجتماعه الأخير الذي خصص لضبط أجندة الهيئة في الفترة المقبلة، سؤاله حول قضية تنصيب سلطة الصحافة المكتوبة الموجه للوزير الأول جانبا، في حين مرر أسئلة أخرى أكثر حداثة من الأول. وفهم نائب جبهة العدالة والتنمية في الخطوة محاولة من المكتب تعطيل آلية الرقابة البرلمانية رغم الطبيعة الاستعجالية للسؤال. وقال ل”الخبر”: “هو مكتب أحادي التوجه، يفعل كل ما يرضي السلطة دون أن تطلب منهم ذلك أحيانا”. واستطرد: “لم أترك للمكتب حجة لإبطال السؤال، أو دعوتي لإعادة صياغته، خصوصا عدم ربط السؤال بأي نزاع قضائي، ومع ذلك أجل البت فيه، بما يعني تأخر الرد عليه”.
وعلق على قرار مكتب المجلس رفض سؤال لزميله عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، بحجة أن موضوع السؤال محل نظر على مستوى القضاء، بالقول هي: “تعليمة بالية” موروثة عن عهد الرئيس الأسبق للمجلس، عبد القادر بن صالح (1997-2002). وقال: “لقد وظفت هذه التعليمة في الرقابة وإسقاط كثير من المبادرات التي تقدم بها النواب في العهدات السابقة، ومنها أسئلة وجهتها شخصيا لوزير العدل حول وزير الطاقة السابق شكيب خليل”. وفي هذا الصدد، ذكر النائب نعمان لعور، عن كتلة الجزائر الخضراء، أن مكتب المجلس أصبح مقيدا للعمل البرلماني، وتحدث عن أسباب غير معلنه لقرار حجب أسئلة، أو مبادرات برلمانية. ولام المكتب على حجب سؤال النائب تعزيبت، وقال: “لو كان الأمر متعلقا بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتفهمنا على مضض الأمر، ولكنه سؤال فقط، يهدف ل”تسليط الضوء على قضية تهم الرأي العام”. وتساءل: “كيف لتعليمة من رئيس المجلس تلغي قانونا عضويا؟”. ثم استدرك: “القانون الناظم 99-02 فصل في مادته 97 في الملف حيث نص أنه “لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال جارية أمام الجهات القضائية إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف”. ولاحظ أن المكتب أصبح “أداة في يد السلطة التنفيذية، بدل تمثيل مصالح الشعب”. ودافع رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، عن رفض المكتب لأسئلة تخص قضية يجري النظر فيها في القضاء، مستخدما نفس المبررات التي اعتمدها المكتب في رفض إحالة سؤال النائب تعزيبت، بما أن القضية بين يدي العدالة، فلا يمكن تحويله للحكومة. وقال قيجي: “هذه قاعدة معمول بها منذ عقود ولا يمكن تجاوزها، إلا بنص قانوني آخر”، لافتا إلى أهمية تكريس الفصل بن السلطات التشريعية والقضائية.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر من مكتب المجلس أن الهيئة قامت بتغيير جدولة أشغال المجلس، حيث كان من المقرر أن تستأنف الجلسات بداية من 22 ماي الجاري، قبل أن يعاد النظر في البرمجة، رغم أن كل الظروف مهيأة لمباشرة النقاش بداية من اليوم. وفسرت هذه المصادر قرار تأجيل المناقشات بخوف المكتب والفريق الحكومي من استغلال نواب المعارضة والمتعاطفين مع “الخبر” للمناقشة لمحاكمة وزارة الاتصال. وبرمجت جلسة المناقشة يوم 25 ماي، أي يوم ينظر القضاء الإداري في قضية بيع “الخبر” إلى مجمع “ناس برود” التابع لمجمع “سيفيتال”.