إضراب عمال قطاع المالية يعرف "استجابة متفاوتة"

أفادت وزارة المالية في بيان لها أن الإضراب الذي شنه عمال قطاع المالية يوم الأحد الماضي استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال المالية لقي "استجابة متفاوتة" داعية المضربين إلى "الحوار" و "التشاور في إطار قانوني و منظم".
و أشارت الوزارة إلى أن "قطاع المالية شهد خلال الأيام الأخيرة حركة إضراب جزئية استجابت لها بعض الهياكل على المستوى المحلي" مؤكدة أنها "تعلي دائما الحوار و التشاور في إطار قانوني و منظم الذي يشجع قنوات الاتصال المؤسساتي".
و حسب ذات المصدر فان إضراب الاتحاد الوطني لعمال قطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لم يتسبب في "اضطراب كبير في سير (...) المصالح".
و سجلت الوزارة انه في "الوقت الذي يبذل فيه قطاع المالية جهودا على عدة أصعدة لتعبئة مجموع الموارد قصد دعم و ضمان استقرار الاقتصاد الوطني تعمل بعض الأطراف على تثبيط عزيمة الموظفين و الأعوان العموميين".
و أضاف ذات المصدر أن هذا الإضراب "ياتي في ظرف خاص يقتضي التزاما و روح عالية من المسؤولية. و هو لا يخدم لا مصالح الموظفين و لا مصالح الإدارة".
كما تم التوضيح أن "وزارة المالية ستبذل قصارى جهودها و تبقى في الاستماع لمجموع موظفيها و شركائها الاجتماعيين قصد ضمان الخدمة العمومية".