حضر المعارضون وغاب التوافق

افترق قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية المنضوية تحت مظلة هيئة التشاور والمتابعة، دون إصدار أي قرار أو موقف موحد من انتخابات 2017 البرلمانية، تاركين إلى ما ستجود به الأيام من مستجدات، تحديد موقف كل حزب.
انتهى اجتماع المعارضة، المنعقد أمس، بمقر حزب طلائع الحريات، تحت رئاسة علي بن فليس، من دون أي موقف مشترك من تشريعيات 2017، باستثناء قرار حزب "جيل جديد" الذي أعلنه رئيسه، سفيان جيلالي، والقاضي بعدم المشاركة في انتخابات "تهين الأحزاب وتسلب الإرادة الشعبية".
وسبب هذا التباين في المواقف وعدم وضوحها، على الأقل الآن، مرده ضبابية المشهد السياسي، وعدم التوفر على أدوات صناعة القرار، وهو ما بينته وثيقة مذكرة المعارضة التي تمت مناقشتها أمس من طرف قادة وشخصيات المعارضة.
بالنسبة إلى بن فليس، فإن الانتخابات القادمة "زهيدة وهزيلة وتافهة"، متسائلا في كلمة افتتاح الجلسة العلنية، عن وزنها وقدرتها على إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد، على أساس أنها ستكون "شبيهة بسابقاتها وستجرى في نفس الظروف القديمة، وأن المؤسسات التي ستفرزها غير شرعية وستعوض مؤسسات هي الأخرى غير شرعية".
نبرة كلام بن فليس شدت إليها انتباه من كان حاضرا في مقر حزب طلائع الحريات، لكنها تركت نقاط ظل عديدة، إذا علمنا بأن هيئة التشاور ليست فضاء لاتخاذ القرارات أو تنسيق المواقف، وبالتالي فإن كل ما سيتمخض عنها لن يكون إلزاميا لأحد.
ضمن هذا المنظور، اجتهد بن فليس في "التحذير" من صعوبة اتخاذ القرار بشأن الانتخابات، مكتفيا بالدعوة إلى تشكيل موقف مشترك تضمنته مذكرة المعارضة حول قانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها، حيث اعتبرتهما الوثيقة "إطارا انتخابيا على المقاس لتثبيت كيان السلطة"، نتيجته "مزيد من التقهقر" والمحافظة على "التسلط الاصطناعي لزبائنه" وتجديد "لنظام التزوير ضمانا لتحويل الإرادة الشعبية، بما يؤجل بناء المؤسسات الشرعية والممثلة حقا".
في الوثيقة نقرأ أيضا عن البديل الذي تقترحه المعارضة لتجنب هذا المصير، وهو "التغيير القائم على حل سلمي وسياسي وديمقراطي وشامل للأزمة"، مع "رفض" العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، وهو ما لا يبدو سهل المنال في ظل إصرار السلطة على تجاهل مطالب المعارضة بتكريس الحريات الفردية والجماعية والإعلامية والحزبية، والكف عن "السير في الطريق المؤدي إلى انزلاقات تتحمل لوحدها المسؤولية الكاملة".
وفي تصريح مقتضب له عقب الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات تناوب خلالها المشاركون على إلقاء كلمات تندرج ضمن مناقشة الوضع العام الذي تمر به البلاد، وفحوى مذكرة المعارضة حول الانتخابات القادمة، قال بن فليس إن "المشاركين قرروا إدخال تحسينات في الشكل على المذكرة قبل توزيعها على وسائل الإعلام"، من دون أن يوضح مضمونها، ولا المشاركين المتحفظين عليها.
كما شدد بن فليس على أن الاجتماع لم يخرج بأي موقف مشترك إزاء التشريعيات، مبررا ذلك بعدم اختصاص هيئة التشاور والمتابعة باتخاذ والتنسيق في المواقف، وهو ما يعاكس ما قاله في افتتاح الاجتماع من أن المعارضة مطالبة اليوم بتحديد موقفها الموحد والمشترك من الاستحقاقات القادمة، التي ستجري في ظل "نظام انتخابي يغلب التزوير والغش السياسي".
وحسب أصداء من داخل الاجتماع، فإن الأحزاب الإسلامية لا تعتبر خيار مقاطعة الانتخابات ذا جدوى في ظل الظروف الراهنة، محبذة استمرار التنسيق والتشاور بين أقطاب المعارضة حتى بعد الانتخابات، وهو ما يعارضه حزب جيل جديد، وعلي يحيى عبد النور، وقطاع واسع من إطارات حزب بن فليس نفسه، الذي قرر ترحيل ملف الانتخابات إلى دورة اللجنة المركزية، مطلع شهر جانفي القادم، لاتخاذ قرار نهائي.