سيعرف ملف سكن عدل2 بولاية قالمة، خلال الأيام القليلة القادمة، تطوّرات تتمثل في اعتزام وزارة السكن والعمران إيفاد لجنة تحقيق في واقع الملف المتعثّرمنذ ازيد من ثلاث سنوات، والذي شهد احتجاجات بالجملة من المكتتبين البالغ عددهم 8364 مكتتبا ، الذين سددوا مساهمة الشطر الأول ولم ترى سكناتهم النوربعد ، ما دفع بهم إلى مطالبة الوزير تبون بالتدخل في الملف . فقد أكد البرلماني عن ولاية ڨالمة ، السيد اسماعيل قوادرية ، ل"الخبر" بڨالمة ، اليوم السبت ، أنّ الوزير عبد المجيد تبون أبلغه شفويا بأنّه "سيوفد لجنة تحقيق وزارية في ملف برنامج عدل2 لولاية ڨالمة "، مضيفا بأنّ هذه اللجنة التي ستوفدها مصالح وزارة السكن والعمران،سيكون موعدها بعد انتهاء لجنة تحقيق مماثلة بولاية المدية ، حسبما أكّده الوزير تبون للبرلماني قوادرية. بالموازاة مع هذه التطورات في الملف، قال مكتتبون انسحبوا من هذا البرنامج السكني ، وعددهم 140 مكتتبا منسحبا ، قالوا بأنّهم لا يزالون في انتظار إرجاع لهم أموالهم التي دفعوها كشطر أول ، نافين في ذلك التصريحات الأخيرة لممثل وكالة عدل بڨالمة ، حول مطالبة المكتتبين المنسحبين ، بتقديم ملفات لتمكينهم من أموالهم ، حيث لا يزال هؤلاء المكتتبون ينتظرون إرجاع أموالهم لهم والمتراوحة بين 21 مليون سنتيم و27 مليون سنتيم ، مثلما ذكر لنا بعضهم . ويعرف ملف سكنات عدل 2 بولاية ڨالمة تأخّرا كبيرا في الإنجاز ، حسب تقارير رسمية واحتجاجات المكتتبين ، حيث لم يسجّل انطلاق سوى 1100وحدة سكنية بمخطط الجنوب لمدينة ڨالمة ، لا تلبي مطلب ال8364 مكتتبا ، وذلك برغم ضمّ 300 وحدة سكنية لما كان يعرف سابقا بسكنات "كناب" لهذا البرنامج . كما تظل الحصص المسجلة المقدرة ب 1000 وحدة سكنية بحجر منڨوب ، و700وحدة ببوشڨوف و600 وحدة بوادي الزناتي ، تظل هذه الحصص في مراحل جد متأخرة ، حيث لم تتجاوز مرحلة اختيار الأرضيات بعد مرور نحو 03 سنوات مثلما أورده آخر تقرير للجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي .
