البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيسة بسبب تهم فساد

تبنى النواب الكوريون الجنوبيون الجمعة مذكرة عزل بحق الرئيسة بارك غيون-هي، تحرمها من صلاحياتها التنفيذية بسبب فضيحة فساد واسعة.

وتبنى البرلمان المذكرة ب234 صوتا مقابل 56. وستحتفظ بارك بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الإقالة، وهي مسألة يمكن أن تستغرق ستة أشهر.

وأعلن رئيس البرلمان شونغ سي-كيون أن "المذكرة لإقالة الرئيسة بارك غيون-هي أقرت". وأضاف "سواء كنت مؤيدا أو معارضا، في مواجهة هذا الوضع الخطير كل النواب والشعب الكوري الجنوبي يشعرون بالحزن".

وتابع رئيس البرلمان "آمل ألا تتكرر هذه المأساة أبدا في تاريخنا الدستوري".

وتجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان وهم يهتفون "أقيلوا بارك!".

وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.

وحصلت المذكرة الأسبوع الماضي على تأييد 171 نائبا مستقلا ومعارضا، وكان ينقصها أصوات 29 من أعضاء الحزب الحاكم "ساينوري" (الحدود الجديدة) ليتم تبنيها. وبعد تردد، بدا نواب الحزب الحاكم مصممين على إقرارها.

ومنذ أول انتخابات حرة جرت في 1987، واجه كل الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية اتهامات بالفساد خصوصا بسبب سلوك مقربين منهم.

الرئيسة المقالة تعتذر وتدعو إلى اليقظة الاقتصادية والأمنية

قدمت غيون-هي اعتذارها بسبب "الفوضى" السياسية في بلدها، ودعت الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي.

وقالت بارك في خطاب بثه التلفزيون بعيد تبني الجمعية الوطنية مذكرة بإقالتها "أقدم اعتذاري لكل الكوريين الجنوبيين عن كل هذه الفوضى الوطنية التي سببتها بإهمالي بينما تواجه بلادنا صعوبات كبيرة بدء من الاقتصاد إلى الدفاع الوطني".