أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن بريطانيا تعتزم الانفصال تماما عن الاتحاد الأوروبي، وعدم اللجوء "لأي خيار يخلفنا جزئيا ضمن الاتحاد وجزئيا خارجه"، حسب ما أفادت به "سكاي نيوز عربية". وقالت ماي، في خطاب لها، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا "لن تتمسك بأجزاء من العضوية"، ولن تسعى إلى عضوية جزئية أو مشاركة بالكتلة، مضيفة أن بريطانيا ستشكل "شراكة جديدة متساوية" مع أوروبا.
في كلمة ألقتها من قصر "لانكستر هاوس" أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة لكي تتمكن من التحكم في أعداد المهاجرين القادمين إليها من الاتحاد الأوروبي مؤكدة أن الاتفاق النهائي سيعرض على التصويت في البرلمان.
وقالت ماي إن "البريكست يعني التحكم في أعداد الأشخاص القادمين من أوروبا وهذا ما سنحققه. ما اقترحه لا يمكن أن يعني عضوية في السوق الموحدة". وأضافت أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاق تجارة يمنحها "أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول" إلى السوق قبل خروجها. كما أعلنت رئيسة الوزراء عن أي اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضع لموافقة البرلمان البريطاني بمجلسيه.
وأمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي فور تفعيل ماي المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تعد إعلانا رسميا بنية بريطانيا للخروج من الاتحاد، وإلا فإنها تخاطر بالخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق. ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 بنهاية مارس وقالت أنها تعتقد أنه يمكن التفاوض على تسوية نهائية واتفاق تجارة بشكل متزامن في إطار عامين.
وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إنها ستسعى إلى "عملية تنفيذ تدريجية" للخروج. وسيلقى توجهها ترحيبا من الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه سيثير مخاوف من تأثيره على الاقتصاد البريطاني.
وتتلقى دول الاتحاد الأوروبي 44% من إجمالي الصادرات البريطانية من السلع والخدمات في 2015، وسجلت بريطانيا عجزا تجاريا قياسيا مع الاتحاد الأوروبي في ذلك العام بلغ 68,6 مليار جنيه إسترليني (82,7 مليار دولار، 77,9 مليار يورو).
وكان البريطانيون قد صوتوا في استفتاء في جاون لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن البرلمان البريطاني سيصوت على الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد.
ويتطلب أمر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ثم تبدأ مفاوضات تستمر لمدة عامين، ما يعني أن الخروج الفعلي لبريطانيا لن يبدأ قبل مطلع عامين 2019.
