وصل العجز التجاري للجزائر 2.74 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل عجز قدره 5.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بانخفاض 2.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 50 بالمئة ما بين فترتي صدد المقارنة, حسب ما علم لدى الجمارك. وارتفعت قيمة الصادرات إلى 8.944 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017 مقابل 6.32 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار ما يمثل نسبة 41.52 بالمئة, حسب توضيحات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية.
بالنسبة للواردات, انخفضت إلى 11.68 مليار دولار ما بين جانفي ومارس 2017 مقابل 11.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبق مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 1.5 بالمئة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 77 بالمئة في الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل 53 بالمئة في الثلاثي الأول من 2016.
وبفضل انضباط أسعار النفط التي تراوحت ما بين 50 و57 دولار للبرميل بين جانفي ومارس, قفزت صادرات المحروقات- وهي تمثل 94.73 بالمئة من إجمالي الصادرات- إلى 8.47 مليار دولار مقابل 91 ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 43.42 بالمئة.
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات (5.3 بالمئة من القيمة الإجمالية للصادرات), ارتفعت إلى 471 مليون دولار مقابل 412 مليون دولار ( % 14.32 +).
وتشكلت صادرات خارج البترول من مواد نصف مصنعة بقيمة 349 مليون دولار وسلع غذائية ب 87 مليون دولار ومنتجات خامة ب 19 مليون دولار وكذا سلع التجهيزات الصناعية وسلع استهلاكية غير غذائية.
فيما يخص الواردات, من ضمن الأربع مجموعات المواد المستوردة, اثنتان سجلتا انخفاض ويتعلق الأمر بالسلع الموجهة لآلة الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الغذائية.
وبلغت قيمة واردات المواد الغذائية 26 ر2 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2017 مقابل 1.98 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 (% 14.2 +) بينما ارتفعت واردات سلع التجهيز إلى 4.44 مليار دولار مقابل 4.14 مليار دولار (%7.23 +).
في حين تراجعت الواردات في مجموعة السلع الموجهة لآلة الإنتاج الصناعي إلى 3.33 مليار دولار مقابل 3.71 مليار دولار (% 10.32 -) وسلع الاستهلاك غير الغذائية إلى 1.64 مليار دولار مقابل 2.02 مليار دولار (% 18.6 -).
ومن 11.68 مليار دولار المسجلة, 7.14 مليار دولار تم دفعها نقدا (% 61.13 من الواردات) اي بارتفاع نسبته 4.3 بالمئة من التسويات النقدية مقارنة بالثلاثي الأول من 2016.
وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية, مولت خطوط القرض عمليات الاستيراد بنسبة 35.7 بالمئة بقيمة 4.17 مليار دولار (انخفاض ب%6.7 ) بينما لم تمول الحسابات الخاصة من العملة الصعبة أية عملية استيراد.
وتم تمويل باقي الواردات عن طريق اللجوء إلى وسائل تمويل أخرى بقيمة 372 مليون دولار (بانخفاض % 31.4 ).
وكان الخمس زبائن الأوائل للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2017 ايطاليا بقيمة 1.74 مليار دولار من الصادرات الجزائرية (19.45 بالمئة من الصادرات الإجمالية للجزائر) متبوعة بإسبانيا ب 913 مليون دولار (% 10.21 ) والولايات المتحدة ب 903 مليون دولار (%10.1 ) وفرنسا ب897 مليون دولار (%10.03 ) ب 495 مليون دولار (% 5.53 ).
وفيما يخص الممونين الرئيسيين للجزائر, احتفظت الصين بالصدارة ب 2.47 مليار دولار من واردات الجزائر (21.2 بالمئة من الواردات الإجمالية) متبوعة بفرنسا ب 971 مليون دولار (% 8.3 ) ثم ايطاليا ب 796 مليون دولار (% 6.8 ) والمانيا ب 781 مليون دولار (% 6.7 ) واسبانيا ب 709 مليون دولار (% 6 ).
