قيتوني: تطبيق إتفاق الأوبك "ممتاز عموما"

يعتبر تطبيق إتفاق التعاون بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و الدول الغير الأعضاء في المنظمة "ممتاز عموما" حسبما اكده اليوم الإثنين بسان بطرسبورغ (روسيا) وزير الطاقة مصطفى قيتوني مجددا عزم الجزائر على مواصلة البحث عن الحلول التي ترضي الجميع.
"يسعدني بشكل كبير أن أرى بأن تنفيذ اتفاق التعاون ممتاز عموما والذي أظهر معدل إمتثال مرتفع تاريخيا وهذا هو بالتأكيد علامة على النجاح الذي يجب أن نكون فخورين به" حسبما صرح به السيد قيتوني خلال اللجنة الوزارية الرابعة المشتركة بين دول أوبك وخارج أوبك بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة.
كما شدد الوزير من جهة أخرى على استعداد الجزائر للتعاون مع دول أوبك وخارج أوبك "بروح الاستمرارية" و "الهدف المشترك المتمثل في تحقيق الاستقرار في سوق النفط وبالتالي الحفاظ على المصالح المشتركة لبلداننا" مضيفا ان "الجزائر ستواصل العمل على إيجاد الحلول المرضية للجميع".
كما شكر قيتوني نظرائه الأعضاء في اللجنة و البلد المضيف (روسيا) ل "الجهود المبذولة" لتنفيذ إعلان التعاون ل 30 ديسمبر 2016.
وعشية الاجتماع كان السيد قيتوني قد تحادث مع رئيس منظمة أوبك خالد الفالح (الوزير السعودي للنفط) والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو والعديد من نظرائه من الدول أوبك وخارج أوبك.
و ركزت هذه المحادثات على العديد من الموضوعات خصوصا تطور أسواق النفط وظروف الإنتاج و كذا تنفيذ إعلان التعاون الموقع في المؤتمر الوزاري لدول أوبك و خارج أوبك في ديسمبر 2016.
كما تم تناول الجهود المبذولة و القائمة من قبل دول أوبك و خارج أوبك ورغبتهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط على المدى المتوسط ??والبعيد.
يذكر أن أوبك والمنتجين من إحدى عشرة دولة خارج أوبك ملتزمة بتخفيض إنتاجها إلى غاية مارس 2018 للحد من فائض العرض الذي يأثر سلبا على سعر الذهب الأسود.
وسيسمح هذا الاجتماع لتقييم مستوى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج وربما وضع توصيات لإجراء تعديلات على استقرار أفضل للسوق النفطية وسيتم بعد ذلك تقديم هذه التوصيات إلى الاجتماع القادم لمنظمة أوبك.
و تم إنشاء اللجنة الوزارية بعد المؤتمر الوزاري لأوبك الذي عقد في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون اللاحق الذي تمخض عن الاجتماع الوزاري المشترك لدول أوبك و خارج أوبك الذي عقد في ديسمبر 2016 بفيينا.
و تتكون اللجنة الوزارية من ثلاثة أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر والكويت وفنزويلا) واثنين من بلدان خارج أوبك (روسيا وسلطنة عمان).