السراج وحفتر يلتزمان بالحل السياسي

أعلن رئيس وزراء ليبيا فائز السراج والقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر التزامهما بوقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات في الربيع القادم وذلك عقب محادثات قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء.
وكثيرا ما تعثرت اتفاقات السلام السابقة في ليبيا المنتجة للنفط جراء الانقسامات الداخلية بين مجموعة كبيرة من الجماعات المسلحة المتنافسة التي ظهرت خلال الفوضى والقتال منذ أطاحت قوى معارضة بمعمر القذافي في 2011.
وقال السراج وحفتر، في بيان نادر اتفقا عليه في ثاني لقاء بينهما بعدما لم تسفر محادثات عقدت في أبوظبي عن تقدم ملموس "نلتزم بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب".
وأضافت الوثيقة أن السراج وحفتر اتفقا على العمل لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتساند الحكومات الغربية اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ونصبت بموجبه حكومة السراج ومقرها طرابلس. ومن بين النقاط الخلافية الرئيسية الدور الذي يمكن أن يلعبه حفتر ومن سيسيطر على جيش البلاد.
وقال ماكرون للصحفيين بعدما تصافح الزعيمان الليبيان وابتسما أمام الكاميرات "توجد شرعية سياسية تقع في أيدي السيد السراج. وتوجد شرعية عسكرية تتمثل في القائد العسكري حفتر. لقد قررا أن يعملا معا. هذا عمل قوي".
وتابع قوله "إنهما يتمتعان بالشرعية ولديهما القدرة على أن يجمعا حولهما كل من يريد المشاركة في عملية سياسية من أجل المصالحة وصنع السلام".