رؤساء الكتل البرلمانية للموالاة "مرتاحون"

أعرب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية الأربعة صاحبة الأغلبية, خلال تدخلاتهم اليوم الثلاثاء في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على المصادقة يوم الخميس المقبل, عن تأييدهم للوثيقة التي عرضها الوزير الأول يوم الأحد الماضي.

وفي هذا الإطار, فضّل سعيد لخضاري رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني (161 مقعد), في مستهل مداخلته التوجه إلى من أبدوا على مدار ثلاثة ايام من المناقشة استغرابهم من تغيير الحكومة في ظرف لا يتجاوز الثلاثة أشهر, جاعلين من ذلك مؤشرا على عدم جدية السلطة في تقييم الوضع الحقيقي للبلاد وغياب الإرادة في إيجاد الحلول للأزمة التي تمر بها, مع تصنيف ذلك في خانة الأدلة التي تبرهن على أن رئيس الجمهورية "لا يمارس مهامه", حيث قال في ردة معاكسة "تدخل رئيس الجمهورية بحزم لتغيير الحكومة السابقة بعد تسجيل انحرافات في عملها و بالتالي إعادة الأمور إلى نصابها لخير دليل على أنه يتابع الوضع".

وبنفس اللهجة, اعتبر لخضاري أنه يبقى "من غير المعقول أن تستمر المعارضة التي تعتبر الأقلية في محاولتها لحرمان الشعب من مجرد الأمل", مضيفا في ذات السياق "صحيح أنه آن الأوان اليوم لرحيل البعض لكن المعنيين بذلك هم من لم يصّوت لصالحهم الشعب خلال الاستحقاقات السابقة", ليختتم رده بهذا الخصوص باقتراح تهكمي يقضي بإنشاء "لجنة عليا لضمان نجاح المعارضة في الانتخابات".

و في معرض تحليله للأزمة التي تمر بها الجزائر, أكد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد على ان المخطط المعروض أمام نواب الشعب كفيل بتمكين البلاد من تجاوزها, من خلال إشراك كل الطاقات و تكاثف كل الجهود, ف"الظروف التي تمر بها البلاد اليوم استثنائية تستدعي المصارحة دون تهويل و المكاشفة دون فضح", مثلما قال.

و على نفس المنوال, جدد التجمع الوطني الديمقراطي (100 مقعد) على لسان رئيس مجموعته البرلمانية بلعباس بلعباس الموقف "الثابت" لحزبه تجاه برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الذي يأتي مشروع مخطط الحكومة لتنفيذه ميدانيا مع مواصلة الجهد لتجسيد برنامجه الانتخابي الذي "أضحى برنامج الأمة".
كما توقف بلعباس مطولا عند من أسماهم ب"مروجي خطاب التخويف و التهويل", متوجها إليهم بالقول "كفاكم الظن بأنكم تمتلكون لوحدكم الوطنية و الحقيقة", ليضيف بأن أحسن رد على هؤلاء هو الإنجازات التي شهدتها الجزائر منذ سنة 1999 , تاريخ قدوم الرئيس بوتفليقة لسدة الحكم, و هو ما يجعل من الإصرار على قول عكس ذلك "مكابرة لا مبرر لها".

و ذّكر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع بأن المخطط يأتي في جو تطبعه الإرادة القوية في تكريس الأمن و الاستقرار مع مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة, ليشدد مرة أخرى على دعم تشكيلته السياسية "اللامشروط" للحكومة التي "أبدت بما لا شك فيه عن حسها الوطني".

و عن الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعد) سجل رئيس مجموعتها البرلمانية, الحاج الشيخ بربارة, دعم حزبه للحكومة في البرنامج الرئاسي الذي تعد حليفة فيه, مثمنا جعل الجهاز التنفيذي لعنصري الأمن و الاستقرار على رأس أولوياته.

كما دعا في ذات الصدد إلى التوقف عن محاولة إعطاء الدروس للشعب الجزائري الذي "يعرف أكثر من أي كان معنى و قيمة الأمن و الاستقرار" و دورهما في تكريس مسار التنمية.

و بدوره أكد مصطفى مواسة, رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (20 مقعد) على دعم حزبه لما يتضمنه المخطط الذي "كشف عن الكثير من المخاطر التي تحيق بالاقتصاد الوطني, عن طريق انتهاج لغة الصراحة و الابتعاد عن الزيف في مخاطبة المواطنين", يضاف إلى كل ذلك انطواءه على "إرادة حقيقية لوضع اليد على الحلول المناسبة و توجه صائب في التعامل مع الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي تمر به الجزائر".

وفي هذا المنحىّ, توقف المتدخل عند ضرورة الاستمرار في هذا النهج التواصلي مع الشعب, "خاصة في ظل حملات التشويه المغرضة التي تحاول جاهدة الاستثمار في كل نقص أو خلل مهما صغر" مع توحيد الصفوف لتجاوز الأزمة من خلال تسخير كل القوى الحية التي تزخر بها البلاد.