عبرت الأمينة العامة للاتحادية الدولية لكرة القدم "الفيفا" السنغالية فاطمة سامورا عن املها في ألا تؤثر التحقيقات الجنائية المتعلقة بقضية بيع حقوق كأس العالم لمجموعة "بي إن ميديا" الرياضية القطرية، على استضافة قطر لنهائيات مونديال 2022. وكشف الادعاء العام في سويسرا الاسبوع الماضي عن فتح تحقيق في جرائم فساد يستهدف رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان سبورت" ناصر الخليفي والامين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك على خلفية بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كأس العالم من 2018 حتى 2030.
وأملت سامورا في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس "ألا تؤثر التحقيقات الجارية على تنظيم كأس العالم هذه".
وأضافت السنغالية التي خلفت فالك في منصب الأمين العام بعد وصول السويسري جياني إنفانتينو الى رئاسة السلطة الكروية العليا: "كما تعلموني كؤوس العالم هي جواهر مسابقات الفيفا. الآني وبعدما أصبح هيكلنا أكثر مصداقية، لا يمكننا أن نعرض هذه المسابقات للخطر. نفس الشيء ينطبق على قطر".
وأردفت : "حق تنظيم البطولة منح لهم منذ عام 2010، قبل وصول القيادة الجديدة بوقت طويلي ونحرص على تهيئة الظروف المناسبة لتكون (قطر) قادرة على تنظيم هذه البطولة في أفضل الظروف".
وكشف مكتب الادعاء العام في سويسرا أنه "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030".
وفي حين نفى الطرفان الاتهامات، أفاد متحدث باسم الاتحاد الدولي أن غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا، "فتحت مساء الخميس (الماضي) تحقيقا أوليا بحق ناصر الخليفي"، وذلك بعد ساعات من إعلان المدعي العام السويسري.
كما كشفت الشرطة الايطالية أنها فتشت وصادرت فيلا في سردينيا، وضعها الخليفي تحت تصرف الفرنسي فالك.
وأوضحت الشرطة ان الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين اورو "شكلت 'وسيلة فساد' استخدمها ناصر الخليفي" لصالح فالك "من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائدة الى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030".
وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور "ممثل عن الحكومة السويسرية"ي بتفتيش "فيلا بيانكا" المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة انه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة.
