انتخابات محلية: جعل المجالس الشعبية البلدية أداة للتنمية المحلية و الحوار و الديمقراطية

صرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم الأربعاء أن الحزب يتطلع الى جعل المجالس الشعبية البلدية أداة في خدمة التنمية المحلية و اللامركزية و الحوار و الديمقراطية.
و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية, قال السيد أويحيى "نريد مجالس شعبية بلدية في مستوى التنمية المحلية و في خدمة اللامركزية, مجالس تكون بمثابة برلمانات الى جانب الهيئة التنفيذية المحلية أي الولاية
ومجالس تتميز بالحوار و الديمقراطية و الاجماع" مشيرا الى أن "الديمقراطية التشاركية هي ارث تركه أجدادنا" في اشارة الى " الجماعة أو تاجمعث" و هو إرث يجب تثمينه.
كما أكد السيد أويحيى على أهمية الفوز بالانتخابات المحلية بالنسبة لحزبه مضيفا أن الانتخابات في الجزائر "هي الأحسن تنظيما في فضاءنا الجيوسياسي".
في نفس الصدد, صرح الأمين العام للحزب أنه "من المهم الفوز بالبلديات فخدمة المواطن شرف غير أن تسييرها هو عبء حقيقي" .
من جهة اخرى, صرح السيد أويحيى أن "التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتطلع الى تحسين نتائجه مقارنة بسنة 2012 يراهن على قيم مثل النزاهة تجاه المواطن و الشباب و النساء" متأسفا "لوجود 5 متصدرات قوائم فقط من أجل تجديد المجالس الشعبية البلدية في الوقت الذي يضم الحزب 25000 مناضلة".
و أضاف معترفا أنه "مثلما هو الشأن بالنسبة لكل المجتمع و الطبقة السياسية الجزائرية هناك نوع من معاداة النساء التي نحن بصدد تجاوزها تدريجيا و أنا ألوم زميلاتي لعدم العمل أكثر" مشيرا الى أن 90 بالمئة من متصدري قوائم
المترشحين لهم مستوى جامعي".
من جهة أخرىي أوضح السيد أويحيى ردا على سؤال حول سباق محتمل مع حزب التحالف الرئاسي الآخر جبهة التحرير الوطني "نحن لسنا في منافسة من هذا النوع لأن انشغالنا السياسي يتمثل في الفوز معا بالأغلبية الرئاسية. أما انشغالنا الحزبي فيكمن في تحسين النتيجة"
و لدى تأكيده على أن ميزة تشكيلته السياسية هي التوفر على برامج في كل مناسبة انتخابية, أوضح أن التجمع الوطني الديمقراطي سيقدم ثلاثة برامج مختلفة تخص تسيير البلديات و الولايات و أخيرا على المستوى الوطني علما أن البرنامج الوطني يرتكز على البرنامج الرئاسي الذي يدعمه الحزب منذ 1999.
- جعل متابعة المنتخبين أولية---
وبعد التذكير بأنه من بين 6000 منتخب للحزب تمت متابعة 200 منهم قضائيا و الحكم على 50 منهم, أكد الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي أن " متابعة المنتخبين ستكون شعارنا.
و عن سؤال حول صلاحيات المنتخبين المحليين في وضع الأزمة قال السيد أويحيى أنه في انتظار مراجعة قانون البلدية و الولاية فان "المشكل الأكبر هو نقص الموارد" مذكرا أن حوالي ألف بلدية تسجل عجزا حاليا.
وبعد الاقرار بأن هذا يعرقل قدرات المنتخبين المحليين في الرد على ناخبيهمي أشاد السيد أويحيى برفع القروض الممنوحة للبلديات بثلاثة أضعاف أي من 35 مليار دج الى 100 مليار دج اضافة الى اعادة بعث صندوق الجنوب و الهضاب العليا بأكثر من 100 مليار دج.
و هذا إضافة, يقول السيد أويحيى, الى انشاء صندوق التضامن ما بين البلديات مما يسمح لجماعات محلية مثل بلدية الجزائر الوسطى بتحسين يوميات أخرى مثل بلدية تيسمسيلت".
و أعرب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عن أمله أن رؤية الولايات تتنافس على مشاريع الاستثماري معتبرا أنه توجد بلديات لا يمكنها أبدا أن تكون مستقلة بسبب بعدها الجغرافي.
وفي سؤال حول مراجعة قانون الانتخاباتي قال السيد أويحيى أنه "غير متحمس" لهذا الموضوع داعيا إلى ترك "هذا النص يثبت نتائجه و تطبيق القوانين عوض قضاء الوقت في إعادة الصياغة".
و أكد السيد أويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي دعا دائما إلى حوار بين السلطة و الطبقة السياسيةي وقال في جميع بلدان العالم هناك أغلبية و معارضة و أبواب المؤسسات مفتوحة دائما أمام الجميع.
و بخصوص لقائه بصفته وزيرا أولا مع أحزاب الأغلبية بمقر الوزارة الأولى تساءل السيد أويحيى "لماذا نخلق نحن هذا الاستثناء (...)ي يجب أن نعرف أن هناك قواعد مثل ما هو الحال في باقي البلدان الأخرى و أن السلطة لا يجب أن تكون معقدة للنقاش مع أغلبيتها".
و بعد التأكيد بأن هذا الأمر عادي في بلدان أخرى مثل فرنسا قال السيد أويحيى أنه "مستعد" لاستقبال أحزاب المعارضة مضيفا "نحن سعداء بهذا الحماس و التعددية سياسية"ي مشيرا إلى وجود 75 حزبا سياسيا و ما عليهم إلا أن يكونوا
بمثابة "أقطاب".
و ردا على سؤال حول حضور الملاحظين الدوليين أثناء الاستحقاق القادمي أوضح السيد أويحيى أن حضورهم في الجزائر يعود إلى سنة 1997 و لكن كان ذلك للإشراف على الرئاسيات و التشريعياتي مضيفا أن الانتخابات في الجزائر هي "الأحسن تنظيما في الفضاء الجيو-سياسي".
و اعتبر السيد أويحيى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستكون أثناء الاستحقاق الانتخابي المقبل "عملية أكثر" مما كانت عليه خلال التشريعيات الأخيرةي بما أن الهيئة نصبت شهر قبل تلك الانتخابات.
و بخصوص التخوف من الامتناع عن التصويتي أكد السيد أويحيى أن هذه الوضعية "ليست في الجزائر فقط"ي مبرزا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يتم انتخاب الرئيس في أقل من 50 بالمائة من نسبة المشاركة و البرلمان الأوروبي يُنتخب بأقل من 24 بالمائة.
و استرسل السيد أويحيى بالقول أن "المحليات تجند دائما أكثر" لأن لها علاقة مبشرة مع المواطنين. و خلص بالقول أنه "إذا كان هناك الإخفاقي فإنه سيكون إخفاق للأحزاب السياسية بما في ذلك حزبي السياسي".