رفعت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك دعوى قضائية ضد مسؤولين في الإدارة الأمريكية اتهمتهم بالتسبب في احتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة. وقالت المنظمة إن "التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة هي السبب في احتجاز الأطفال دون وجه حق". وجاء في الدعوى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحط من قدر هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر وتستهدفهم في انتهاك صارخ للقوانين والسياسات التي تستهدف حمايتهم. ويسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك الذي أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية إلى تمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين البالغ عددهم 40 طفلا لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك. وبموجب القانون الاتحادي فإنه يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب في الولاياتالمتحدة ممن لديهم إمكانية رعايتهم وذلك لحين البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جعل مسألة الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين في الولاياتالمتحدة بصورة غير قانونية محور برنامجه. وبناء على قرارات ترامب، اعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين وذلك بعد دخولهم البلاد بصورة غير قانونية دون رفقة شخص بالغ.
