يلتقي مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، بممثلي الأطباء المقيمين لدراسة قرارهم القاضي بمقاطعة امتحانات التخصص للمرة الثانية على التوالي منذ دخولهم في إضراب مفتوح، والعمل على إيجاد حلول، خاصة أن الإصرار على مقاطعة هذا الامتحان يعني أنه لا خدمة مدنية هذه السنة. وفق ما جاء في تصريحات ممثل الأطباء المقيمين، محمد طيلب، ل"الخبر"، فإنهم سبق وأبلغوا وزارة التعليم العالي بقرارهم حول مقاطعة امتحانات التخصص التي تعني طلبة السنة الرابعة المفترض امتحانهم في مختلف التخصصات، وقد وجهت لهم دعوة من قبل الوزارة من أجل الحديث عن هذا الوضع، وسيناقش هذا الإشكال في لقاء الغد، مع العلم، حسبه، أن اجتياز الامتحانات عند الأطباء المقيمين مرتبط بتسوية كل المطالب، لأنه لا فرق بين السنوات، حسب المتحدث، عند الأطباء، وكل ما يمس طلبة سنة معينة يمس كل الأطباء، على غرار التهديدات التي سبق وتعرض لها طلبة السنة الأولى المقرر اجتيازهم لامتحانات الانتقال إلى السنة الثانية في جوان، فكل إجراء يسلط عليهم سيجد أمامه باقي السنوات، لأن 15 ألف طبيب مقيم عندما قرروا الدخول في إضراب وطني مفتوح اتفقوا على أن هذا العدد كله طبيب واحد. وتأتي تحركات وزارة التعليم العالي بالنظر إلى أن عواقب مقاطعة الرزنامة الجديدة ستدخل الجامعة في نفق مظلم تدفع ثمنه هذه السنة ويكون أثقل في الموسم الجامعي المقبل، بالنظر إلى شبح السنة البيضاء الذي أجمع الأساتذة والمختصون على أنه أصبح واقعا حقيقيا، وسبق وراسلت نقابة الاستشفائيين الجامعيين الوزارة لتبلغها بدرجة الخطورة التي بلغها الموسم الجامعي بالنسبة للأطباء المقيمين بعد ضياع 80 بالمائة من الدروس التي سيلقون صعوبة في تداركها كلما مر الوقت والأطباء في حالة إضراب. ونوهت النقابة، في مراسلتها، إلى أن الرزنامة الجديدة التي حددتها وزارة التعليم العالي حول اجتياز امتحانات التخصص التي تمتد من 15 مارس إلى 12 أفريل يمكن تحقيقها إذا نجحت الجهات المعنية، سواء وزارة التعليم العالي أو حتى وزارة الصحة الوصيتين على الأطباء المقيمين، في وقف الإضراب، لأن المعنيين بامتحانات التخصص هم طلبة السنة الرابعة وبرنامجهم التكويني في حكم المكتمل، وبهذا يمكنهم اجتياز الامتحانات لضمان على الأقل خدمة مدنية تعوض الأطباء الذين تنتهي مدة عملهم هذه السنة وفق هذا الإجراء. وسبق وحذرت النقابة ذاتها من المقاطعة، لأنها ستؤدي إلى كارثة حقيقية.
