إدانة المتهمين في قضية التجسس لصالح "إسرائيل"

أيدت هيئة القضاة والمحلفين بمحكمة جنايات غرداية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، الحكم الأول الصادر في حق مجموعة من رعايا الدول الإفريقية في قضية التجسس لصالح إسرائيل، وأكدت أحكاما تتراوح بين الإعدام للمتهم الرئيسي والسجن 10 سنوات لباقي المتهمين.
لم تأت محاكمة ما يعرف ب”شبكة التجسس” لصالح إسرائيل، أمس، بأي جديد أو مفاجأة، رغم أن المتهمين استأنفوا أحكاما صدرت في حقهم قبل عدة أشهر. وفي تفاصيل المحاكمة، تمسك المتهمون جميعا بإنكار تهم التجسس لصالح إسرائيل، فيما قلل دفاع المتهمين من قيمة الأدلة المقدمة من قبل الضبطية القضائية والنيابة في القضية. المحكمة أدانت بعد جلسة طويلة ومداولة استغرقت الكثير من الوقت المتهمين السبعة بالسجن 10 سنوات، وأدين المتهم الرئيسي علم الدين فيصل، ليبيري الجنسية، بالعقوبة القصوى وهي الإعدام، كما قررت المحكمة تغريم المتهمين السبعة بغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهم. وجاء في منطوق قرار الإحالة أن المتهمين الثمانية تخابروا مع قوة أجنبية وانضموا لجماعة إجرامية وتكوين جماعة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس بأمن الجزائر وتهديدها.
من جانبها، شددت النيابة على قيمة تحقيقات قاضي التحقيق الذي عالج القضية في الفترة بين جانفي 2015 ونوفمبر 2017، وقيمة التحقيقات والتحريات التي باشرتها الضبطية القضائية ”شرطة ولاية غرداية”، كما شددت على إدانة المتهمين حسب ما يعاقب عليها القانون في حالات الأفعال المنصوص عليها في مواد قرار الإحالة، فيما قلل دفاع المتهمين من قيمة الأدلة وطالب بإفادة المتهمين من البراءة بسبب عدم كفاية الأدلة. المحاكمة كانت مبرمجة في بداية الدورة الجنائية، إلا أنها أجلت إلى نهاية الدورة بعد اعتراض الدفاع على تشكيلة المحكمة، وقد جرت وسط إجراءات أمن مشددة.