تونس:هيئة الحقيقة تستكمل مسار العدالة الانتقالية نهاية السنة

توصلت هيئة مكلفة بانجاز العدالة الانتقالية في تونس إلى اتفاق مع الحكومة التونسية يقضي بمواصلة الهيئة أعمالها حتى نهاية السنة الجارية.
وقالت سهام بن سدرين في برنامج بثته إذاعة محلية إن "الهيئة ستواصل أعمالها إلى شهر ديسمبر 2018، والتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة سيكون جاهزا في شهر نوفمبر حيث سيتم تقديمه للرئاسات الثلاثة ومن ثم عرضه لوسائل الإعلام.
وأكدت بن سدرين أن "المكاتب الجهوية في الولايات للهيئة تم غلقها وذلك في إطار عملية تسليم المقرات الحكومية وإعادتها إلى الحكومة "، وكانت بن سدرين ترد على أسئلة تتعلق بمدى تنفيذ الهيئة لقرار مثير للجدل صادر عن البرلمان في مارس الماضي يقضي بعدم التمديد للهيئة بعد انتهاء الآجال القانونية لعملها بنهاية ماي 2018.
وهيئة الحقيقة والكرامة هيئة دستورية أنشأها المجلس التأسيسي التونسي في ديسمبر 2013، وتتكفل بانجاز العدالة الانتقالية لضحايا التعذيب والتصفية والملاحقات في عهد نظام السياسي الذي حكم تونس بين عام 1956 حتى سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في جانفي 2011.
وكانت الهيئة قد تقدمت في شهر مارس الماضي بطلب إلى البرلمان للتمديد في عملها بسنة واحدة، لاستكمال البت في ملفات العدالة الانتقالية، بسبب كثرة ملفات الضحايا التي تسلمتها، حيث كانت هيئة الحقيقة والكرامة قد تلقت منذ بدء عملها أكثر من 62ألف ملف لضحايا النظام السياسي قبل ثورة جانفي 2011 وأنجزت جلسات استماع لأكثر من 49 ألف ضحية، لكن البرلمان رفض ذلك في جلسة غير مكتملة النصاب.
وأبطلت محكمة إدارية في تونس جلسة البرلمان واعتبرتها غير منعقدة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وقررت الهيئة استكمال عملها دون موازنة مالية في الفترة بين جوان وديسمبر 2018.
وتراجعت الحكومة التونسية عن قرار سابق لإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة بنهاية شهر ماي الجاري، تحت الضغط والدعم الأممي الذي تتلقاه الهيئة، بعدما كانت قد أصدرت الثلاثاء مراسلة رسمية إلى هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية، أبلغتها فيها بتسليم تقريرها النهائي الإداري والمالي للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، بحسب ما ينص عليه القانون المؤسس للهيئة، وتسليم وثائقها إلى هيئة الأرشيف الوطني وإعادة إلحاق موظفيها بوظائفهم السابقة وتسليم مقراتها.
وقبل يومين قررت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس بدأ إحالة ملفات قضائية ضد ما يقارب 100 مسؤول أمني وسياسي تونسي تورطوا في قضايا التعذيب والاختفاء القسري للمناضلين الإسلاميين واليساريين المعارضين للنظام في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابين بن علي في تونس، وفي 29 ماي الماضي شرعت محكمة تونسية للمرة الأولى في البت في قضية تتعلق بالعدالة الانتقالية، وتتصل بتعذيب واختفاء الناشط الإسلامي كمال المطماطي عام 1991 في محكمة جنائية في محافظة قابس جنوبي البلاد.