الختان الجماعي خارج قاعات الجراحة ممنوع

أمرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المديريات الولائية للصحة ومديري المؤسسات الجوارية للصحة العمومية والاستشفائية، باتخاذ إجراءات احترازية لتنظيم عمليات الختان لأبناء العائلات الجزائرية، وشددت الوزارة على منع ممارسات سابقة تسببت في توسيع دائرة العدوى والتعفنات والحد من العمليات الجماعية ذات التعداد الكبير في مواقيت محددة.
وجهت الوزارة الوصية في تعليمة صدرت، أول أمس، جرى تعميمها على مختلف الهيئات الإدارية والتنفيذية الولائية، بضرورة وقف كل عمليات الختان خارج المصالح الجراحية للمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني، بالموازاة مع تحذيرها لإشراف أطقم شبه طبية أو أشخاص غير مختصين على العمليات، مشيرة إلى ضرورة الاستعانة بأطباء وجراحين من ذوي الاختصاص.
وجدد الوزير مختار حزبلاوي تعليماته للسنة الثانية على التوالي بضرورة تخصيص غرف للعمليات الجراحية لإخضاع الأطفال لمثل هذه العمليات البسيطة والحساسة في الوقت نفسه، فيما اشترط البيان الوزاري على المؤسسات الاستشفائية توجيه الأولياء والجمعيات الخيرية وكافة النشطاء الجمعويين والتنظيمات العمالية بضرورة إخضاع الأطفال للتحاليل الطبية القبلية، تسمح للطبيب المشرف على العملية الإطلاع على جاهزية الطفل وسلامته وقابليته للخضوع إلى التخدير الجراحي الموضعي أو العام، خصوصا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان أين تتشبث العائلات الجزائرية بتقاليد متوارثة تزيد من الإقبال على المؤسسات الصحية لإجراء عمليات الختان الجماعي.
أوصت الوزارة مصالحها الإقليمية بضرورة استعمال علب جراحية معقمة ومغلفة غير قابلة لإعادة الاستعمال، وهي متوفرة بكميات كبيرة على مستوى الصيدلية المركزية وفروعها الجهوية، بينما جددت منعها الممرضين إجراء هذه العمليات على مستوى غرف الفحص الطبي أو على ممارسة الختان المنزلي، حيث يتعرض المخالفون لهذه الترتيبات إلى عقوبات إدارية وجزائية منصوص عليها في التنظيم الساري.
بالموازاة مع ذلك، لفت رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والسكان إلى حساسية عملية الختان ورمزيتها وخصوصيتها الدينية والاجتماعية، فهو تدخل جراحي يبقى عالقا في أذهان الأطفال إلى سن متقدمة، ولهذا قال محدثنا إنه من الواجب التذكير بضرورة عملية تحضير الأطفال من أجل أخصائيين نفسانيين، وهي عملية معقدة تدخل ضمن اختصاص هؤلاء ولها أهمية بالغة في منظومة صحة الطفل، حيث يبقى النفساني هو الوحيد المؤهل لكشف بعض الإصابات والأمراض والاضطرابات التي قد تستدعي تدخلا من نوع خاص، بل قد يتم اكتشاف حالات تستدعي التخدير العام لتفادي الصدمات النفسية على الأطفال.
وأشار مصدر مسؤول بالوزارة الوصية في هذا الإطار، إلى توجيهات أصدرتها مصالح مركزية إلى مسؤولي المؤسسات الاستشفائية، توصي بتجنيد أخصائيين نفسانيين من أجل مرافقة الأطقم الجراحية لإنجاح العمليات وضمان التكفل النفسي للأطفال في إطار عمليات التحضير المسبق، وهي مرافقة تركز على الأطفال اليتامى والأطفال الذين تتكفل بهم الجمعيات الخيرية، وضحايا العنف الأسري والفئات الهشة اجتماعيا وفئات أخرى عادية.