أسعار النفط فوق عتبة 78 دولارا للبرميل

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات إلى 78.21 دولاراً للبرميل يوم أمس، بعدما كان قد هبط 2 % يوم الخميس. وكان خام القياس ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 22 ماي عند 80.13 دولاراً للبرميل، يوم الأربعاء الماضي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً أو ما يعادل 0.2 %، مسجلاً 68.76 دولاراً للبرميل بعدما كان قد هبط 2.5 % يوم الخميس. ويتجه برنت إلى الارتفاع 1.8 % هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5 %. وحذرت وكالة الطاقة الدولية، أنه على الرغم من أن سوق النفط يشهد نقصاً في المعروض في الوقت الحالي، وأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 100 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة القادمة، فإن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد.
وبلغ برنت أعلى مستوى في الجلسة عند 78.94 دولارا للبرميل، في الوقت الذي سعى فيه المضاربون إلى دفع السعر فوق مستوى 79 دولارا. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت المستوى المرتفع البالغ نحو 80 دولارا للبرميل ثلاث مرات هذا العام قبل أن تتراجع. وتشكّل تقلبات المخزون الأمريكي إلى جانب العقوبات المفروضة على إيران، عوامل دفع في سوق يبقى عرضة للعديد من الضغوط، وهو ما يفسر التقلبات التي يعرفها البرميل بين صعود ونزول. ومع ذلك، فإن السمة الأساسية تبقى أن البرميل استقر في مستوى مرتفع نسبيا بالمقارنة مع السنة الماضية.
نحو متوسط ب 73 دولارا للبرميل للنفط الجزائري

في نفس السياق، يتوقع الخبراء أن يحقق النفط الجزائري مستوى أعلى بكثير من ذلك المسجل العام الماضي، حيث يرتقب أن يصل إلى متوسط سنوي ب 73 دولارا للبرميل. وكشف آخر تقرير صادر عن منظمة الدول المصدّرة للنفط ”أوبك”، عن استقرار نسبي لسعر النفط الجزائري ”صحارى بلند” في حدود 71.61 دولارا للبرميل، مع تسجيل تراجع طفيف في المتوسط ما بين جويلية وأوت.
وأشار التقرير أن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 72.64 دولارا للبرميل في أوت مقابل 73.93 دولارا للبرميل في شهر جويلية بانخفاض -1.29 دولار ونسبة -1.7 في المائة. وأبان تقرير أوبك، أن متوسط سعر مؤشر برنت بحر الشمال يقدّر خلال الثمانية أشهر 71.34 دولارا للبرميل، مما يعني أن الفارق بينه وبين النفط الجزائري الخفيف لم يعد يقدر سوى من 27 سنتا.
ويبقى النفط الجزائري يحقق متوسطا فوق 71 دولارا، مما يسمح له بالارتفاع نسبيا و التالي ضمان هامش مقبول، خاصة وأن الحكومة عادت لتقرّ بسعر مرجعي في مشروع قانون المالية 2019 ب 50 دولارا للبرميل، بعد أن كانت متجهة الى اعتماد سعر مرجعي متدرّج ب 55 و60 دولارا للبرميل.