الأفامي يحذّر من طباعة النقود ويدعو لتسقيفه

حذّر صندوق النقد الدولي الحكومة من التمادي في التوجّه إلى التمويل غير التقليدي وإسقاطاتها على المنظومة الاقتصادية بشكل عام، سواء ما تعلّق منها بارتفاع نسب التضخم في السوق المحلية أو انهيار قيمة الدينار الجزائري مقابل أبرز العملات العالمية.
وأكد الأفامي في حالة إبقاء السلطات العمومية على التمويل هذا النوع من التمويلات المتجسدة من خلال طباعة النقود، على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم وفي الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه، من أجل لجم تداعياته السلبية الكثيرة على النشاط الاقتصادي الوطني، واقترح هذه الهيئة المالية تبعا لذلك التحكم في السياسات الاقتصادية عن طريق تصويب التعديلات الهيكلية الضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص والمتنوع ومن ثم تقليص التبعية للبترول والغاز، على الرغم من أنها أشارت إلى أنّ الأمر سيتطلب اللجوء إلى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما إصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق وإقامة شراكات "عمومية- خاصة" وبيع أصول وقروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة.
موازاة مع ذلك، أبقت مؤسسة "بروتون وودس" توقعاتها بالنسبة لمعدلات التضخم، حيث ذكرت أنها من المقرر أن تبلغ مع نهاية السنة الجارية 6.5 في المائة، وهي نسبة مرتفعة على الرغم من تراجعها بالمقارنة مع التوقعات السابقة للمؤسسة التي كانت ستقدر ب7.4 في المائة، كما استقرت التوقعات المتعلقة بنسب النمو عند مستويات متدنية قدرت 2.5 في المائة سنة 2018، في حين عدّل صندوق النقد الدولي توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف يقدر ب2.5 في المائة مقابل 3 في المائة المتكهن بها في تقرير شهر أفريل، في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 2.7 في المائة.
وبناء على هذه المعطيات، من المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة 9 في المائة من الناتج المحلي الخام مقابل 9.3 في المائة المتوقعة في أفريل، على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل 7.9 في المائة من الناتج المحلي الخام، كما بلغ عجز الحساب الجاري -13.2 في المائة من الناتج المحلي الخام خلال 2017.
وحسب نفس التوقعات، فإنّ البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 11.6 في المائة مقابل 11.7 في المائة في 2017 على أنّ تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019، حيث يتوقع أن تبلغ 12.3 في المائة.
أما في نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في جوان، أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص "لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام"، كما أشارت مؤسسة بروتون وودس إلى أنه من الممكن في ظل ارتفاع أسعار النفط ومديونية عمومية منخفضة نسبيا ومديونية خارجية ضعيفة ومخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا.