جهاز لمعالجة صعوبات التعلم لدى التلاميذ

أصدرت مديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية تعليمة تقضي بوضع جهاز دائم للمعالجة البيداغوجية بهدف التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم ولتحسين مستواهم.
وتدعو التعليمة التي تحمل رقم 247/ 002 والموجهة إلى مديري التربية ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا مديري المتوسطات إلى ''وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسة من أجل التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مختلف الصعوبات، ويكون قادرا على الاستجابة للمتطلبات التي تم تشخيصها من خلال مختلف أشكال التقويم".
وحسب التعليمة فإن "المعالجة البيداغوجية تخص التلاميذ الذين أظهر التقويم صعوبات في تحصيلهم المعرفي أو المنهجي سواء أثناء السنة الدراسية أو بعد انتقالهم إلى مستويات أعلى، خاصة بين الأطوار المفصلية (السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط)".
وتضيف التعليمة، أنه في هذه المرحلة من التعليم "كثيرا ما يسجل فيها عدم تجانس ملامح المتعلمين، ويتطلب هذا الأمر من القائمين على الفعل التربوي معالجة الصعوبات من خلال وضع جهاز عمل دائم تحت مسؤولية مدير المؤسسة، و يكون كفيلا بمعالجة الصعوبات و سد الثغرات لدى المتعلمين من جهة، وبتحقيق التجانس في المستويات المعنية، يسمح لكل المتعلمين من مواصلة تعلمهم من جهة و يحد في الوقت نفسه من مظاهر الرسوب والتسرب المدرسي".
ومن بين الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها التلاميذ، نصت التعليمة على ضرورة وضع رزنامة تحدد فيها فترات إنجاز المعالجة البيداغوجية خلال أيام الأسبوع بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت وذلك خارج التوقيت المدرسي.
وأكدت أيضا أنها ليست إجبارية بل خيار التنفيذ يرجع للأستاذ مشيرة أن مصالحها سجلت قيام العديد من الأساتذة بحصص معالجة لتحسين التحصيل العلمي لتلاميذهم فهي في شق آخر جاءت استجابة لمطالب فئة كبيرة من الأساتذة لتكريس مجانية الدروس الخصوصية .
ودعت التعليمة، إلى إشراك أعضاء الجماعة التربوية من أساتذة ومستشاري الإرشاد و التوجيه المدرسي و كذا ممثلي التلاميذ والأولياء في إعداد خطة عمل باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة.
كما طالبت الفريق التربوي بتشخيص الصعوبات من خلال تحليل نتائج التقويم التحصيلي أو استغلال جداول المكتسبات القبلية للأطوار المفصلية، و هو الأمر الذي يسمح بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة و تحديد طبيعة المعالجة من جهة أخرى، وتتوج العملية بتقييم و تحليل درجة تحسن مستوى التلاميذ المعنيين بالمعالجة.
و أوضحت التعليمة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحقيق مدرسة الجودة و تطبيق مبدأ الانصاف بين المتعلمين تطبيقا لمضمون المنشور الإطار القاضي بوضع جهاز للمعالجة والمتابعة البيداغوجية للتلاميذ.
و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أكدت أمس الإثنين، من الوادي أن هذه التعليمة هي نتاج عمل خبراء وباحثين لأزيد من أربع سنوات، حيث أثبتت دراساتهم الميدانية أنها ضرورة ملحة لسد العجز المسجل في التحصيل التعليمي البيداغوجي لدى التلاميذ .