النهضة: تفعيل المادة 102 يتعين أن يسبق بإجراءات

شددت حركة النهضة، اليوم الثلاثاء، على أن تفعيل المادة 102 من الدستور، يتعين أن يكون مسبوقا بعدة إجراءات، على رأسها تعيين حكومة كفاءات وطنية و الذهاب نحو انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على الأكثر.
وفي بيان توج اجتماع مكتبها الوطني أمس الإثنين، أكدت حركة النهضة ضرورة أن يسبق تفعيل المادة 102 من الدستور حزمة من الإجراءات المتمثلة في "تعيين حكومة كفاءات وطنية يرأسها وزير أول مقبول شعبيا و تغيير رئيس مجلس الأمة بشخصية أخرى تحظى بالرضى الشعبي و إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات والذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير".
وفي هذا الإطار، تقترح الحركة أن تتولى رئاسة الجمهورية "الشرعية" إعادة بناء المؤسسات و تعديل الدستور، "بما يفضي لإقامة نظام تعددي متوازن يضمن الحقوق والحريات والشفافية في تسيير الشأن العام والتداول على السلطة و استقلالية القضاء وتحقيق السيادة الشعبية من خلال انتخابات حرة و نزيهة".
كما دعت الشعب الجزائري ل"التمسك بالحراك و مواصلة النضال السلمي" الذي اعتبرته "الضامن لتحقيق مطالبه"، مشيرة إلى أن تعيين الحكومة الجديدة "استفزاز يدفع نحو الانسداد ويطيل من عمر الأزمة السياسية"، بدل تبني "توافق وحوار يفضي إلى رسم خارطة طريق مرضية تضع حدا لهذه الأزمة التي تعصف بالبلاد"، مثلما جاء في البيان.