حركة النهضة: تفعيل المادة 102 من الدستور يسبق بإجراءات أخرى

شددت حركة النهضة، أمس، على أن تفعيل المادة 102 من الدستور يتعين أن يكون مسبوقا بعدة إجراءات، على رأسها تعيين حكومة كفاءات وطنية والذهاب نحو انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على الأكثر.
في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني، أول أمس الاثنين، أكدت حركة النهضة على ضرورة أن يسبق تفعيل المادة 102 من الدستور حزمة من الإجراءات المتمثلة في «تعيين حكومة كفاءات وطنية يرأسها وزير أول مقبول شعبيا و تغيير رئيس مجلس الأمة بشخصية أخرى تحظى بالرضى الشعبي و إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات والذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير».
وفي هذا الإطار، تقترح الحركة أن تتولى رئاسة الجمهورية «الشرعية» إعادة بناء المؤسسات وتعديل الدستور، «بما يفضي لإقامة نظام تعددي متوازن يضمن الحقوق والحريات والشفافية في تسيير الشأن العام والتداول على السلطة واستقلالية القضاء وتحقيق السيادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
كما دعت الشعب الجزائري ل»التمسك بالحراك ومواصلة النضال السلمي» الذي اعتبرته «الضامن لتحقيق مطالبه»، مشيرة إلى أن تعيين الحكومة الجديدة «استفزاز يدفع نحو الانسداد و يطيل من عمر الأزمة السياسية»، بدل تبني «توافق و حوار يفضي إلى رسم خارطة طريق مرضية تضع حدا لهذه الأزمة التي تعصف بالبلاد»، مثلما جاء في البيان.