انطلقت، أمس، أشغال الجمعية العامة ال140 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة القطريةالدوحة، بمشاركة 162 وفد برلماني وبحضور ممثل الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيرش، يرمي من ورائها الاتحاد إلى دعم التعليم في العالم من أجل إشاعة الأمن والسلام والمساواة، ومحاربة الإرهاب وتسييد القانون. دورة ستناقش مبادرة قدمتها المجموعة البرلمانية العربية تنص على حماية الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. دعا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته الافتتاحية لأشغال الجمعية إلى تغليب الحوار والدبلوماسية البرلمانية لحل الخلافات بعيدا عن الخصومة، وأشار إلى أن "ثمة قضايا ساخنة في منطقتنا لم تعد العوامل المحلية الحاسمة فيها كما في سوريا وليبيا واليمن"، موضحا بأنه "لو تصرفت الدول الإقليمية والكبرى بمسؤولية ودفعت للتغيير السلمي لوفرت كثيراً من الألم على الشعوب"، مضيفاً: "يجب أن تدرك قيادات الدول الأخرى أنه لا بديل للحوار والتفاهم على أساس احترام الشرائع الدولية". ودعا في كلمته إلى "التعاون في مكافحة أسباب التطرف ومعالجة خلفياته مثلما نتعاون في مكافحة الإرهاب"، وفي هذا السياق، قال إن مواجهة هذه "التحديات تفرض وجود حد أدنى من الالتزام بقيم إنسانية نتشارك بها، تتعدد طبيعة أنظمة الحكم ولكن في عالمنا المعاصر ننتمي جميعا لإنسانية واحدة"، موضحاً أن "اختلاف أنظمتنا لا يعفينا من الالتزام بقضايا مثل حقوق الإنسان". وأخذ موضوع الأزمة الخليجية وغياب ممثلين عن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، عن فعاليات الدورة، جانبا من الندوة الصحفية التي نشطتها رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابريلا بارون، والأمين العام للاتحاد، مارتن شونغنغ، ورئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله أل محمو، حيث أكد الأخير في ندوة صحفية، أمس، "بأن الدول الأربع منعت نوابها من الحضور، لكن الجمعية تنعقد بقطر بمشاركة 162 وفد برلماني". وأوضح المتحدث أن الدول المعنية "لم تقدم اعتراضا في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ال139 الذي عقد في جنيف في شهر أكتوبر الماضي، على استضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة في دورتها ال140 التي تعقد في الدوحة حاليا"، مشيرا إلى أن التحفظ الوحيد على الاستضافة كان من الوفد البرلماني السوري، فيما أيدت المملكة المتحدة القرار. وانتقد رئيس مجلس الشورى القطري ما وصفها "الاتهمات الباطلة التي أطلقتها دول الحصار بحق دولة قطر"، واصفا إياها بأنها محاولات يائسة لاستغلال منبر الاتحاد البرلماني الدولي لتمرير أجندتها السياسية ضد دولة قطر، مضيفا: "وأن أعضاء الاتحاد يدركون ذلك، بدليل المشاركة القياسية غير المسبوقة (162) دولة في اجتماعات الجمعية العامة في الدوحة، وهو ما يأتي تقديرا لمكانة قطر من قبل المجتمع الدولي، حيث حضر العالم وغابت دول الحصار". من جانبها قالت رئيسة الاتحاد إنهم يسعون "إلى جمع كافة البرلمانيين في المنطقة حول طاولة واحدة للحوار"، في ردها عن سؤال حول منع وفود الدول الأربع من المشاركة في الجمعية، فيما أدانت منع الحكومة الفنزويلية نوابا من البرلمان من المشاركة في المؤتمر، وقالت إن "الاتحاد البرلماني الدولي لا يتبنى وجهة نظر طرف على حساب الآخر في فنزويلا، وأنه حريص على سماع كافة وجهات النظر". وردا على سؤال حول تبني الجمعية البند الطارئ الصادر عن المجموعة البرلمانية العربية بشأن فلسطين والقدس والجولان، دعت بارون إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والعمل على حل الصراع العربي الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية. ويعكف المشاركون في الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي على مناقشة، في 68 جلسة واجتماع على مدار 5 أيام، قضايا الشعوب الحيوية، في مقدمتها قضايا التعليم والأمن والسلام وسيادة القانون ودور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار.
