شنت فرنسا خلال الساعات ال 24 الماضية هجوما دبلوماسيا للدفاع و شرح موقفها من الأزمة الليبية بعد اتهامها بمساندة المشير حفتر الذي نشر قواته بهدف السيطرة على طرابلس. وبعد تأكيد مصدر دبلوماسي فرنسي أمس الإثنين خبرا مفاده أن فرنسا لا تعترف ب "أية شرعية" إذا سيطر المشير حفتر عسكريا على طرابلس جاء الآن دور الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعا، مساء أمس الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، فايز السراج ليبلغه بشكل رسمي " رفضه التام" للهجوم الذي شنه المشير حفتر. و قد أكد الإيليزي مساء أمس نشر المكالمة الهاتفية في بيان لمصلحة الصحافة التابعة لفايز السراج دون إعطاء تفاصيل حول المحتوى حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وحسب الليبيين فإن الرئيس الفرنسي " أكد رفضه التام للهجوم على العاصمة وتعريض حياة المدنيين للخطر مؤكدا على ضرورة وقف هذا الاعتداء". وباستثناء التصريح الصادر بتاريخ 4 أفريل عن الإمارات العربية المتحدة و الولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا و بريطانيا والذي عارضت فيه هذه الدول أي عمل عسكري في ليبيا وأنهم سيحاسبون أي "جهة ليبية توقد الحرب الأهلية"، لم يرد أي تصريح رسمي من فرنسا حول الأزمة الليبية منذ الهجوم الذي شنته قوات المشير حفتر على حكومة الوفاق الوطني. ودفع ذلك بفايز السراج إلى مطالبة السفيرة الفرنسية، بياتريس فرابير، بتوضيحات حول دور فرنسا في هذه الأزمة. واستنادا إلى المصدر الدبلوماسي الفرنسي أمس الإثنين فان السفيرة ردت قائلة " ليست لدينا أية علاقة مع هذا الهجوم العسكري بل بالعكس نقلنا الرسالة إلى المشير حفتر لمنعه من التقدم نحو طرابلس". كما جدد ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته دعم باريس للحكومة الشرعية لفايز السراج مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية " نقلت الرسالة التي مفادها أنه ليس هناك حلا عسكريا و أنه يجب التفاوض و أن الحكومة الشرعية الوحيدة هي حكومة فايز السراج".
