عقدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أول اجتماع لها مع بعض فواعل الحراك الشعبي حيث تم التأكيد خلاله على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في القريب العاجل دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية التي أثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينات. وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره نشطاء من ولايات الوطن من بينها قسنطينة وتيسمسيلت وغرداية ومسيلة، عرض جملة من المقترحات من طرف بعض فواعل الحراك الشعبي، والتي تتمثل أساسا في ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية "في القريب العاجل "تؤطرها هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بحيث يكون أعضاء هذه الهيئة منتخبون". وصرح جمال كركدان المكلف بالإعلام للهيئة للصحافة أن اللقاء خلص إلى ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية. كما طالب المجتمعون استحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وبإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات. وابرز المكلف بالإعلام أن هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه اثبت أن الأزمة التي تعيشها الجزائر "رئاسية ومؤسساتية ودستورية" وجاءت نتيجة ممارسات سابقة كالفساد والتبعية الأجنبية. وبالمناسبة، تم طرح وثيقة مزجت بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة معتبرة ان الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تسمح بإعادة ثقة الشعب قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية. وحول طريقة الاتصال مع نشطاء الحراك أكد كريم يونس المنسق العام لهيئة الحوار ووالوساطة أن النشطاء الذين حضروا في هذا اللقاء جاؤوا بمحض إرادتهم مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع لاستقبال مقترحاتهم. وحسب المنسق العام للهيئة سيتم غدا الخميس تنظيم ندوة صحفية بمقر المنتدى الوطني يكون متبوعا بلقاءات مع نشطاء آخرين من الحراك والطلبة ليتبع بلقاءات مع شخصيات وطنية وأحزاب.
