الحكومة تصادق على مراسيم تنفيذية وصفقات بالتراضي

عقدت الحكومة اليوم الأربعاء اجتماعا, برئاسة الوزير الأول, نور الدين بدوي, درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض وصفقات بالتراضي البسيط تخص عدة قطاعات, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
فيما بخص قطاع التربية، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء متوسطات و ثانويات وإلغاء أخرى حيث ينص مشروعا هذان المرسومان التنفيذيان على إنشاء 69 متوسطة و49 ثانوية وإلغاء ثلاثة عشر 13 متوسطة وعشرة 10 ثانويات.
ومن خلال العرض قرر الوزير الأول إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتشكل من وزارات التربية والداخلية والسكن تعمل بالتنسيق مع الولاة على القيام بزيارات تفقدية لكل المؤسسات الجديدة قصد إجراء تقييم شامل لهذه المنشآت الجديدة وتحديد النقائص مع معالجتها فوريا و تقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص وتكليف وزير التربية بتقديم عرض خلال الاجتماع المقبل للحكومة حول نتائج الدراسة المنجزة من قبل المعهد الوطني للدراسات حول التربية بخصوص تقييم و تحليل نتائج الامتحانات و لاسيما النتائج الضعيفة المسجلة على مستوى بعض المؤسسات والولايات والإجراءات والتدابير المقترحة قصد معالجتها.
الحكومة صادقت على ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن ترقية مراكز جامعية إلى مصاف جامعاتي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق الأمر بالمراكز الجامعية لولايات تمنراست وميلة وتيسمسيلت وتيبازة وعين تموشنت وغليزان.
وفيما يخص قطاع الصحة استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي مختلط مدني-عسكري بالجزائر العاصمة (زرالدة) بسعة 700 سرير.
عقب عرض هذا المشروعي أشار الوزير الأول بأنه يندرج في إطار تجسيد قرار الحكومة بإنجاز هذا القطب الصحي العصري والهام للعاصمة والذي ستمكن من الرقي بمستوى الرعاية الصحية لمواطنينا وفقا للمعايير الدولية حيث سيسهر على تأطيره فرق طبية مختلطة من الكفاءات الطبية الوطنية عالية المستوى مؤكدا أن الحكومة قد قامت بتخصيص الموارد المالية الضرورية لتجسيد هذا المشروع.
ومن خلال عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مخطط أعمال شركة المياه والتطهير للجزائر للفترة 2019-2021. ابرز التحسن الكبير المسجل في مجال توزيع المياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة ولاية الجزائر العاصمةي حيث تتوفر 57 بلدية على هذه المادة الحيوية بوتيرة 24 سا / 24 سا.
الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
تمحور العرض بالأساس حول تقديم نتائج القرارات التي اتخذتها الحكومة بهدف ضبط الواردات والحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة لاسيما في مجالات استيراد الحبوب و النقل البحري كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من إعداد دفتر لأعباء الخاص بتنظيم نشاط الديوان الجزائري المهني للحبوب والمطاحن بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المنشئ لسلطة ضبط سوق المواد الغذائية المدعمة.