"حمس" تحذر من تنامي خطاب الكراهية

اعتبر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم أن مراجعة الدستور "أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي"، مؤكدا أن الحوار الوطني "الشفاف، الجاد والجامع" هو "الطريق الوحيد" لتجسيد مطالب الحراك الشعبي.
وأوضح الحزب في بيان أصدره اليوم السبت عقب اجتماع مجلسه الشوري في دورته العادية الرابعة، أن مراجعة الدستور "أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي وضمان الحريات الأساسية دون قيد والفصل بين السلطات وبما يحفظ هوية وسيادة الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء الحر والنزيه"، مضيفا أن "الحوار الوطني الشفاف الجاد والجامع هو الأسلوب الحضاري والطريق الوحيد لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد".
ودعا الحزب إلى "صياغة توافقية للقوانين الناظمة للحياة السياسية، بما يوفر مناخا سياسيا شفافا ونزيها يعيد السيادة للشعب"، معتبرا أن "الحراك الشعبي السلمي ضمانة لتحقيق الإصلاحات السياسية ومرافقتها لتعديل ميزان القوة من أجل جزائر جديدة واتخاذ إجراءات تهدئة".
كما حذر من "خطورة تنامي خطاب الكراهية على أسس جهوية وثقافية وكل أشكال التطرف ويدعو إلى تثمين مقومات الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر".
وفي ذات السياق، أكدت حركة مجتمع السلم على ضرورة "التعجيل في وضع رؤية اقتصادية بمساهمة جميع الشركاء الفاعلين لإخراج الجزائر من التبعية للريع وتحقيق الرفاه للمواطنين وضمان الحقوق للأجيال القادمة"، داعية الحكومة إلى "اتخاذ التدابير والسياسات اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة وضمان العيش الكريم بما يقوي تماسك الجبهة الداخلية ويوفر فرصا أكثر ملائمة لمواجهة التهديدات الخارجية".
وفي سياق آخر، دعا الحزب الديبلوماسية الجزائرية إلى "مواصلة مساعيها الرامية إلى لم شمل الشعب الليبي الشقيق وتجسيد مضامين الحل السياسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها".