عرض وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، مشروع قانون تمهيدي متعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أن مشروع هذا النص، الذي يحتوي على 48 مادة، يعرف التمييز بكونه "كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي". وينص مشروع القانون على أن العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية تتعلق بجميع "أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف". كما يشمل نفس المشروع على جانب وقائي من خلال "توفير إستراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية". للإشارة، فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد وجه تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن هذا الإجراء "يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني". وخلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".
