مثل صباح اليوم الصحافي، صاحب موقع "قصبة تريبين" خالد درارني أمام نيابة محكمة سيدي امحمد، لتبليغه بقرار غرفة الاتهام لمجس قضاء الجزائر، بايداعه الحبس المؤقت، قبل أن يتم تحويله إلى النيابة العامة لمجلس القضاء للتنفيذ. وأوضح المحامي، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، عبد الحفيظ تامرت في لقائه مع "الخبر" بأن الحالة المعنوية لموكله مرتفعة، رغم أن القرار "صادم"، مضيفا بالقول "كنا ننتظر أن لا تنفذ النيابة قرارا مثل هذا في هذه الظروف الاستثنائية بعد تفشي وباء الكورونا"، غير أن العكس هو الذي حدث، يضيف مصدرنا، حيث نفذ القرار في "ظرف قياسي وهو يومين أو ثلاثة بعد صدوره". وأضاف تامرت بأن هيئة الدفاع ستتنقل للقاء درارني بداية من الاثنين، آملة أن يتم تعديل الإجراءات القضائية التي تتم على مستوى التحقيق، كما أبدى عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، أسفه لكون مذكرة وزارة العدل، في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، ستتسبب في وقوع ركود كبير في الإجراءات، حيث يجهل حتى موعد سماعه في الموضوع، خاصة، يقول تامرت، إذا تحججت الجهة القضائية بالوباء فيما يخص استخراج الموقوفين من المؤسسات العقابية لإحضارهم إلى التحقيق. من جهة ثانية أطلق، أمس ناشطون، صحافيون، وحقوقيون عريضة الكترونية لمساندة الصحافي خالد درارني، والمطالبة بالإفراج عنه فورا، خاصة وأن الدستور يمنع سجن صحافي بسبب مهامه الصحافية، على غرار ما وقع درارني الذي أوقف وهو يغطي مظاهرة شعبية.
