أكد وزير النقل، لزهر هاني، السبت بالجزائر العاصمة، على خلو موانئ البلاد من أي نوع من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة، مطالبا بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وارسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها و تسوية وضعيتها. وفي زيارة تفقدية قام بها الوزير على مستوى ميناء الجزائر، رفقة إطارات الوزارة و مسؤولي الميناء، أوضح السيد هاني أن "الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز او تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ"، مشيرا الى أن قانون المنع يعود الى سنة 1975. و أضاف الوزير ان هذا القانون "مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الوطن و لا وجود لبضائع خطيرة بها"، مذكرا بانه تم في ثمانينات القرن الماضي اتخاذ اجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن و ذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال ". و شدد السيد هاني على ضرورة "تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة و تحيينها ان تطلب الامر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة"، مضيفا ان " ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر و لهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث". كما أشار الوزير الى ضرورة "محاربة التصريحات المغلوطة" التي يقوم بها بعض المستوردين و النظر في كيفية التصدي لها، موضحا أن "نقل البضائع الخطيرة مكلف و لهذا يتفادى البعض التصريح بها". وبخصوص تخزين السلع و البضائع و ركن الحاويات على مستوى الموانئ، قال الوزير ان "القوانين واضحة في هذا الشأن و كل حاوية يجب ان تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها "، لكن حسبه "يسجل في بعض الحالات عدم احترام هذه الآجال ما يخلق اختلالات على مستوى التسيير و التخزين". وفي هذا الشأن، اكد الوزير على ضرورة "تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة"، مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ إجراءات لتغيير الأمور من الحسن الى الاحسن في هذا الشأن". ولدى استماعه للشروحات من قبل مسؤولي الميناء و الجمارك، فان 10 بالمائة من إجمالي الحاويات المركونة حاليا في ميناء الجزائر تتجاوز الآجال المحددة، جزء منها محل تصريحات مغلوطة و أخرى مجمدة بسبب إجراءات قضائية و منها ايضا من هي في وضعية قانونية مطابقة لكن تم التخلي عنها من قبل أصحابها لأسباب مجهولة.
