أكد اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيم بن رمضان على تزكية إنشاء منصة رقمية محلية ووطنية لتسهيل وتكثيف التواصل بين مختلف أطياف المجتمع المدني والجمعيات ووضع انشغالاتها مباشرة في متناول رئيس الجمهورية وتبسيط التفاعل معها من قبل السلطات حتى يتحقق التناغم الاجتماعي حول مرافقة عمليات الإنعاش والإقلاع الاقتصادي نحو الجزائر الجديدة. ودعا المتحدث في لقاء بمئات من ممثلي المجتمع المدني عقد بقاعة جامعة المدية إلى تكثيف اللقاءات التواصلية والتشاورية بين السلطات والجماعات المحلية من أجل التأسيس الفعلي للديمقراطية التشاركية في الميدان وترقية الحوار إلى المستوى الذي يتطلبه التغير نحو جزائر جديدة ولعبه كل الأدوار المستقبلية التي اقرها رئيس الجمهورية. وأوضح المتحدث في مداخلته في هذا اللقاء التحسيسي، بأن زيارته تدخل في سلسلة أولية من الاحتكاكات بالمجتمع المدني تمس كل ولايات بغرض جرد وتثمين انشغالات الجمعيات وتبليغها لرئيس الجمهورية وإيجاد التدابير الميدانية لتسهيل الشراكة مع المجتمع وتحرير قدراته على الإسهام في التغيير وقوة الاقتراح. وردا على سؤال "الخبر" عن انشغال طرحه بعض ممثلي الجمعيات الخيرية، يتعلق بإيجاد مسلك آمن للعمل التطوعي الذي يعتبره مختصون صلب النشاط الجمعوي، قال المتحدث "يجب التوجه نحو وضع آليات قانونية للتكفل بخاصية المتطوعين كفئة واضحة عاملة بجنب مؤسسات الدولة خاصة أوقات الشدة ولذلك يجب حمايتها من الضغوط والتعرض للمخاطر ولم لا الحديث عن سلك وطني للمتطوعين مع حظوه بالتكوين والتأهيل اللازمين بحكم أن كل من مؤسسات الدولة والمجتمع في حاجة إليه". وفي سياق متصل أوضح مستشار الرئيس، بأن التوجه بالجمعيات إلى فعل اقتصادي إنتاجي للثروة الخيرية، وبعث نشاطات مربحة ومؤسسات جمعوية تصب في النهاية في استقلالية مالية للجمعيات وقدرتها على تمويل أعمالها الخيرية وتسيير أنشطتها اعتمادا على مداخيلها الذاتية.
