البراءة لجميع المتهمين في قضية التآمر

أصدرت التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قرارا يقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التأمر على سلطتي الجيش والدولة مع استرجاع المحجوزات لبشير طرطاق ولويزة حنون.
ويأتي هذا القرار لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر يوم 10 فيفري الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة، والمسؤولين الأمنيين السابقين في المخابرات محمد مدين، وعثمان طرطاق في حين تمت تبرئة لويزة حنون من التهمتين و أطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية و تسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع ماي 2019 .
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا في بيان لها يوم 18 نوفمبر أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم الثالث أصدرت قرارا حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التأمر على سلطتي الجيش والدولة يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقا للقانون.
وتعد المحكمة العليا محكمة قانون فقط، ويعني قبولها الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون وعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري.