البيض: احتجاج مواطنين بسبب مشروع مصنع الغاز الجديد

أحتشد، اليوم الأربعاء، مئات المواطنين من مختلف بلديات ولاية البيض أمام قاعة محاضرات معزوزي عبد القادر، وسط مدينة الأبيض سيدي الشيخ الولاية المنتدبة، احتجاجا على إقامة مشروع مصنع تكرير الغاز بتراب ولاية أدرار والمقرر حفر أغلبية أباره بحوالي 20 بئرا بمنطقة "الموينة" التابعة لإقليم بلدية البنود وهو المشروع المسجل منذ 2008 بتراب ولاية البيض، ثم تم تغيير مكانه بتراب ولاية أدرار حيث تقرر بناؤه بشراكة 4 مؤسسات أجنبية في أجل مقدر بأربع سنوات حيث أنطلق على شكل ورشات وهو ما أثار حفيظة الشباب البطال السنة الماضية بمنطقة الجنوب الغربي بالولاية المنتدبة الأبيض سيد الشيخ وبلدية البنود الحدودية مع بلدية تيميمون التابعة لولاية أدرار.
وحسب المحتجين وبعض الجمعيات المحلية قام المسؤولون على دفع المشروع إلى وكالة التشغيل بولاية أدرار بدورها لتوظف من وعاء البطالين لديها على حساب ولاية البيض حسب المحتجين الذين حملوا لافتات تطالب بترسيم الحدود السنة الماضية، من بين الولايتين كون حقول الغاز تمتد ب 20 بئر غاز موقعها بتراب بلدية البنود و بئرين بتراب الولاية المنتدبة الأبيض سيد الشيخ التابعتين لولاية البيض و بئرين بتراب بلدية تيميمون التابعة لولاية أدرار وهذا ما أشعل فتيل الاحتجاجات ظاهريا بتبعية مركب الغاز لولاية أدرار رغم أن أغلبية الآبار بتراب ولاية البيض.
أما باطنيا فتحدث بعض شيوخ المنطقة على أن الجزائريين ليس بينهم مشكل حدود في حالة تدخل السلطات وإنصاف الجميع في دولة عادلة توزع فيها ثروات الوطن بالمساواة و القانون حيث يعود هذا النزاع على هذا الموقع الثري إلى سنوات خلت بين ولايتي بشار وأدرار وهو ما يسمى بصراع المصالح والتآمر على خيرات الشعب لأن مسؤولين نافذين يتصارعون على المنطقة لذا يجب وقف هذه الممارسات و كشف من يحرك هذه الفتن استثمارا في معاناة المنطقتين فلا شباب البيض أو أدرار عرفوا الخير من التسيير المجحف وغياب العدالة.
وذكر مصدر رسمي ل "الخبر" أن مركب الغاز المقرر تثبيته بمنطقة "الموينة" في النقطة الحدودية بين ولايتي البيض وأدرار يذر على المنطقتين أرباحا هائلة وقد يصل معدل التوظيف فيه ما بين 2000 إلى 5000 في بداية دخوله حيز الخدمة ناهيك عن مراحل بنائه. وقد صدحت أصوات الشيوخ و الشباب صراخا بكل الهتافات المتاحة لتستجيب السلطات لانشغالهم وتوضيح ما يحاك بالمنطقة في ذكر أحد الشباب أنهم يطالبون بلجنة تحقيق وزارية وتدخل رئيس الجمهورية وكل الجهات التي يخضع لها إنجاز هذا المركب الطاقوي خاصة أن هناك من نصب حدودا جديدة بالطريق الرابط بين الولايتين لترسيمها وإدخال مصنع الغاز في تراب ولاية أدرار، حسب تطابق بعض تصريحات مواطني المنطقة ومنتخبين.