أعوان التخدير والإنعاش يهددون بالتصعيد

كشف، ظهر اليوم، الأمين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، أنهم تفاجأوا بما جاء في مضمون الدعوى القضائية التي رفعتها الوصاية، من تحقيق كل المطالب المرفوعة عليها، وهو ما يجعل إضرابهم الأخير غير قانوني، ويفرض عليهم تعليقه والعودة إلى مناصب عملهم.
ويضيف الأمين الوطني أمين بن دالي ل"الخبر"، أن الحقيقة هي عدم تحقيق "أي مطلب "، وفشل اللقاء الأخير مع مصالح وزارة الصحة وتمثيل عن الوظيف العمومي ومفتشية العمل، في ال 21 فيفري الماضي، وعدم توقيعهم على المحضر المشترك، لعدم "حصولهم على ضمانات" حول تجسيد أرضية مطالبهم، ما اضطرهم إلى إضراب الثلاثة أيام، مضيفا أنه يملك نسخة من المحضر الذي "لم يوقعوه"، لعدم حصول "الاتفاق وعلى أي ضمانات"، واعتبر ما ذهبت إليه الوزارة الوصية بادعاء التزامها تحقيق مطالبهم، خاصة حول مسالة تطبيق المسوم التنفيذي الخاص ب"الترقيات"، وتحديد المهام الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 11/235، والخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش ، وإصدار "فوري" لمدونة أعمال تخصصهم لما يقارب ال 10 سنوات، وإصدار رخصة استثنائية للترقية مع الاحتفاظ بالاقدمية المكتسبة، وفتح مسابقة عون طبي، مثل باقي أسلاك الصحة، بالفعل "المراوغ" و دعواهم القضائية غير مؤسسة ولا حقيقة من كل ما جاء في دعواهم، وهو يكذب بشدة تلك الادعاءات.
ليعود بالتأكيد بأنهم سيواصلون حركاتهم الاحتجاجية السلمية وإضراباتهم، وهم قرروا الذهاب إلى تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة، في الأيام القليلة القادمة، تكون ردا على مثل هذه "المراوغات والادعاءات"، التي لم يفهموا مدلولها.